منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٤٢٦٣

وعَلَى شَرِيكَ الصِّبِيِّ القِصَاصُ ، إن تَمَالَنَا عَلَى قَتْلِهِ ، لا شَرِيكَ مُخْطِي مَجْنُونٍ ، وَهَلْ يُقْتَصُ مِنْ شَرِيكَ سَبع. وجَازِح نَفْسِهِ ، وحربي ومَرَضِ بَعْدَ الجُرْحِ ، أَوْ عَلَيْهِ نصف الدية ؟ قولان ، عنه فقال ابن القاسم يقتل الأمر وعلى عاقلة الصبي نصف الدية السادسة : كونه دون ذلك في السن ، فلا خلاف في قتل الآمر وغرم عاقلة الصبي نصف الدية . ) و ( إن اشترك مكلف غير حربي إلى آخره مع صي في قتل معصوم فـ ( على ) المكلف ( شريك الصبي ) في قتل المعصوم ( القصاص ) وعلى عاقلة الصبي نصف الدية (إن تمالاً ) أي اتفق المكلف والصبي على قتله أي المعصوم، ومفهوم الشرط أنها إن تعمدا بلا تمالى. فلا يقتل المكلف لاحتمال كون موته من فعل الصبي ، ولو أخطأ معاً أو المكلف فالدية على عاقلتيهما ، وكذا إن تعمد المكلف وأخطأ الصبي عند ابن القاسم لكن نصف الدية في مال المكلف ، لأن العاقلة لا تحمل عمداً . وإن شارك المكلف المتعمد هنا أو مجنونا في قتل معصوم في ( لا ) قصاص على مكلف متعمد ( شريك ( مكلف ( مخطىء ومجنون ) في قتل معصوم وعلى المتعمد نصف الدية في ماله ، ويضرب مائة ، ويحبس عاما ، ونصفها على عائلة المخطيء أو المجنون . ( وهل يقتص ) بضم الياء ( من ) مكلف متعمد ( شريك سبع ) في قتل معصوم ( و ) شريك ) جارح نفسه ( لشدة مرضه مثلا ) و ( شريك ( حربي و شريك (مرض) حدث ( بعد الجرح ( لمعصوم يموت منه غالبا كطاعون ) أولا ) يقتص من الشريك في المسائل الأربعة ) و ( إنما ( عليه نصف الدية ( في ماله ويضرب مائة ويسجن سنة ، في الجواب ( قولان ) لابن القاسم في المسائل الأربع ، والقصاص مشروط بالقسامة فيها فان تقدم المرض الخوف على الجرح فلا قصاص اتفاقاً ، لأن الغالب أن موته من مرضه والجرح ۲۹
الجزء 9 — ص ٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.