وحلول المُحال به
للمحال أن يرجع على المحيل ، ويقول إنما طلبت منه ثيابه عنك لا على أنها حوالة أبرأتك منها والله أعلم . (و) شرط صحة الحوالة ) حلول ( الدين ( المحال به ( على المحيل لأنه إن كان مؤجل أدى إلى تعمير ذمة بذمة (۱) فيلزم بيع دين بدين المنهي عنه ، وبيع ذهب بذهب أو ورق بورق وليس يداً بيد إن كان الدينان ذهباً أو ورقاً ، إلا أن يكون الدين المحال عليه حالا ويقبضه قبل افتراقها مثل الصرف فيجوز . الخط يعني أنه بيت بها كون الدين المحال به حالا ووقع في السلم الثاني من المدونة ما يوهم خلافه ، ونصه ولو استقرض الذي عليه السلم مثل طعامك من أجنبي وسأله أن يوفيك أو أحالك به ولم تسأل أنت الأجنبي فذلك جائز قبل الأجل وبعده ، فأورد بعضهم على ابن عبد السلام حين اقرائه هذا المحل أنه خلاف المذهب من اشتراط حلول المحال به فلم يحضره ولا غيره جواب ، ثم قال ابن عرفة ثم بان لي سره بأن شرط الحلول في الحوالة الحقيقية التي هي على أصل دين ، وهذه مجاز لأنها على غير أصل دين فهي حمالة
(۱) ( قوله إلى تعمير ذمة بذمة ( كذا في عب ، وهو غير ظاهر ، إذ هو بيع ذمة بذمة ، فالصواب إبدال تعمير ببيع ما في عبارة ابن رشد ، ونصها يشترط لجوازها أن يكون دين المحال حالا لأنه إذا لم يكن حالا كان بيع ذمة بذمة فدخله ما نهى عنه من الدين وما نهى عنه من بيع الذهب بالذهب أو الورق بالورق لا يداً بيد إن كان الدينان ذهباً أو ورقاً ، إلا أن يكون الدين الذي ينتقل اليه حالا ويقبض ذلك مكانه قبل أن يفترقا مثل الصرف فيجوز اه وقال عياض شروط الحوالة التي لا تصح بدونها أربعة أولها حلول من المحال به فلا تصح إذا لم يحل ، وصارت الدين بالدين حقيقة ، ومراد الأئمة بهذا انها من أصلها مستثناة من بيع الدين بالدين فهو لازم لها إلا أنه إذا حل المحال به كان ذلك محل الرخصة ، قال النبي وإذا اتبع أحدكم على ملىء فليتبع ، وفيه حجة على أنها لا تجوز الحوالة إلا من دبن حل لأن المطل والظلم إنما يصح فيما حل اه
١٨٧
الجزء 6 — ص ١٨٧