منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٢٨٠٢

عرفة يدل على ما قاله ابن رشد إلا أن أبا الحسن اشترط ذلك البراءة من الدين ، ونصه الشيخ وللبراءة بالحوالة أربعة شروط رضا المحيل والمحال وأن تكون بلفظ الحوالة وأن تكون على أصل دين وأن لا يقر بها على من علم عدمه ا هـ ، فإن لم تكن بلفظها عنده فكأنها حمالة ويرجع على المحيل. وعند ابن رشد يبرأ بلفظها أو ما يقوم مقامه كخذ حقك من فلان وأنا برىء منه. وأما قول البساطي وقال في موضع آخر لو قال خذ حقك من هذا وأنا برىء من فليس بحوالة اهـ ، فغير صحيح إذ لم يقل ذلك ابن القاسم إنما وقع في العتبية من سماع يحيى ما نقل لفظه أولاً فقط ، فقال ابن رشد هذا كما قال لأن الحوالة بيع من البيوع ينتقل بها الدين عن ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه ، فلا يكون ذلك إلا بيقين وهو التصريح بلفظ الحوالة أو ما ينوب منابه ، مثل أن يقول له خذ من هذا حقك وأنا برىء من دينك وما أشبه ذلك اهـ ، فلو وقع لابن القاسم ما نقله عنه البساطي ما قال ابن رشد هذا ، والعجب من تت كيف سلمه وقد قال بعض الشيوخ إذا قال له اتبع فلاناً بحقك فهي حوالة لقوله لله ومن اتبع على ملىء فليتبع ، قال فلما أتى بلفظ يشبه النص كان حوالة إذا كان ذلك على المحال عليه . ابن رشد وليس ذلك بالبين ، وإنما البين في ذلك أن يقول قد اتبعتك على فلان ، وأما إذا قال اتبع فلاناً فيتخرج على قولين، وهما هل الأمر يحمل على الإيجاب أم لا ، اختلف فيه قول مالك ( رض ) اهـ ، والقولان اللذان أشار اليهما هما الروايتان في قول البائع خد هذا الثوب بكذا هل هو إيجاب للبيع كقوله بعتك أم لا ، نعم في عبارة أبي الحسن من روط الحوالة كونها بلفظ الحوالة وأطلق ونصه وللبراءة بالحوالة أربعة شروط كونها برض المحيل والمحال ، وكونها بلفظ الحوالة وكونها على أصل دين وأن لا يغر بالإحالة على من علم عدمه . ثم قال الخط والأول أظهر والله أعلم ، ويؤيده قول ابن شاس إن أتي بلفظ يحتمل الحوالة والوكالة كقوله خذ الذي لك علي من الدين الذي لي على فلان ، فقال ابن القاسم ١٨٦
الجزء 6 — ص ١٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.