منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٢٨٠٤

وإن كتابة ، ويشترط حلول الدين المحال به إن كان غير دين كتابة ، بل ( وإن ( كان (كتابة ) أي نجومها أحال المكاتب سيدة بها على دين له على أجنبي فتح الحوالة بها إن حلت حقيقة بانقضاء شهورها أو حكماً بأن نجز سيده عنقه الحط هذا مذهب ابن القاسم وخالفه غيره في ذلك . ابن جزى في قوانينه الحوالة على قسمين إحالة قطع وإحالة إذن ، فأما إحالة القطع فلا تجوز في المذهب إلا بثلاثة شروط ، الأول : كون الدين المحال به قد حل . الثاني : كون الدين المحال به مساوياً للمحال عليه في الصفة والمقدار ، الثالث : كون الدينين ليسا معا ولا أحدهما طعاماً من سلم . وأما إحالة الإذن فهي كالتوكيل على القبض والإقطاع ، فيجوز بما حل بها ولم يحل ولا تبرأ به ذمة المحيل حق يقبض المحال من المحال عليه ماله ، ويجوز للمحيل عزل المحال في الإذن عن القبض ولا يعزله في إحالة القطع . طفي اشتراط حلول المحال به حيث تؤول إذا لم يحل لممنوع وإلا جازت. ابن رشد يشترط الجوازها كون دين المحال حالا لأنه إذا لم يكن حالا كانت بيع ذمة بذمة فدخله مانهى عنه من الدين بالدين وما نهى عنه من بيع الذهب بالذهب أو الورق بالورق لا يداً بيد إن كان الدينان ذهباً أو ورقاً لا أن يكون الدين الذي ينتقل اليه حالا ويقبض ذلك مكانه قبل أن يفترقا مثل الصرف فيجوز . عياض شروط الحوالة التي تجوز بها ولا تصح بدونها أربعة ، أولها : حلول الدين المحال به فلا تصح إذا لم يحل وصارت الدين بالدين حقيقة .. ، ومراد الأئمة بهذا أنها من أصلها مستثناة من بيع الدين بالدين فهو لازم لها إلا أنه إذا حل المحال به كان ذلك محل الرخصة . عياض في قوله مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على على فليتبع حجة على أنه لا تجوز الحوالة إلا من دين حل، لأن المطل والظلم إنما يصح فيما حل. وفي التوضيح الحوالة رخصة فيقتصر فيها على موردها يعنی به حلول المحال به استقراء غير واحد من قوله ما مطل الغني ظلم .. الحديث . فإن خرجت عن محل الرخصة فأجرها على القواعد ، فإن أدت إلى ممنوع منعت والا جازت قاله ابن رشد ، وأطلق المنع من أطلقه ... ١٨٨
الجزء 6 — ص ١٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.