ولا يسع مشتر، فإن فعل، فهل يُصَدِّقُ أَنه اختار يمين ،
أو لربها نَقْضُهُ ؟ قَوْلان .
والمبيع بيده أو الإمضاء والمبيع بيد المشتري أو أراد المشتري ذو الخيار الرد وهو بيد البائع أو الإمضاء وهو بيده لم يحتج إلى بينة ، فالمجموع ثمان صور حصلها أبو الحسن . ( ولا يبع ) بتقديم التحتية على الموحدة وجزم المضارع بلا الناهية ، وفي نسخة يبيع برفعه بالتجرد ولا نافية وعلى كل منها فهو مناسب لقولها ولا ينبغي أن يبيع حق يختار شخص ( مشتر ) في زمن الخيار ما اشتراه بشرط خياره لأنه في ملك البائع وضمانه . البناني مقتضى لا ينبغي الكراهة لكن عبارة المنتخب تفيد المنع ، ونصه ولا يجوز للرجل أن يبيع شيئاً اشتراه على أن له الخيار فيه قبل أن يختاره ا هـ ، وهو ظاهر ، لأنه تصرف في ملك غيره والله أعلم . وفي نسخة بتقديم الموحدة فهو مصدر عطف على الإجارة أي ولا يدل على الرضا بيع مشتر وهي مخالفة لما تقدم من دلالة التسوق على الرضا ، فالبيع أولى فالصواب نسخة المضارع مجزوماً أو مرفوعاً لموافقتها ما تقدم وهو مذهب
القاسم و أعلم . ) فإن فعل ( أي باع المشتري في زمن الخيار ما اشتراء بخياره قبل اخبار البائع باختياره الإمضاء إن حضر أو الإشهاد عليه إن غاب ثم ادعى أنه كان اختار الإمضاء ونازعه البائع ( فهل يصدق ( بضم التحتية وفتح الدال في دعواه ( أنه ( كان ) اختار ) رضي الله تعالى عنهم ( أو ) لا يصدق و (لريا)
أي بائع السلعة ( نقضه ) الثمن رواه علي بن زياد عن مالك رضي الله تعالى عنها في الجواب ( قولات الخط قال في المدونة إلى كلامه السابق فإن باع فإن بيعه ليس باختيار ورب السلعة بالخيار إن شاء أجاز البيع وأخذ الثمن ، وإن شاء نقض البيع وهذا هو القول الثاني في كلام المصنف والقول الأول في كلامه أنه يصدق مع يمينه إن كذبه صاحبه وهو قول ابن الـ في بعض روايات المدونة ، وفي الموازية وحكاه ابن حبيب عن مالك وأصحابه رضي الله
الإمضاء ( بيها تبع المشتري لتعديه به وأخذ السلعة وإجازته وأخذ
تعالى عنهم
۱۲۸
الجزء 5 — ص ١٢٨