منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٢٢٤٩

قال في التوضيح وطرح سحنون التخيير في هذا القول وقال إنما في الرواية على أن الربح للبائع لأنها كانت في ضمانة . ابن يونس هذا هو الصواب لأنه إنما يتهم أنه باع قبل أن يختار فيقول له البائع بعت سلمتي وما في ضماني فالربح لي . وأما نقض البيع فليس له ذلك لأن بيع المبتاع لا يسقط خياره ، فلو نقض البيع كان له أن يختار أخذ السلعة فلا فائدة في نقضه ا هـ ، ومثله في ( ق ) ، وبه شرح الخرشي أولاً وهو متعين . فلو قــــــال المصنف في القول الثاني أو لربها ريحه لتنزل على هذا ( تنبيهات ) : الأول : قال في التوضيح ظاهر كلام المصنف والروايات أنها يمين تهمة تتوجه على المشتري وإن لم يحققها البائع ، وقيد الشيخ ابن أبي زيد وابن يونس قوله وكذبه صاحبه فقالا يريد لعلم يدعيه . قال الشارح في الكبير واحترزا بذلك مما إذا لم يحقق عليه الدعوى فانها لا تسمع . وقال ابن عبد السلام والموضح كان ابن أبي زيد رأى أن قوله وكذبه يناسب أنها دعوى محققة ، وجزم بذلك في الشامل فقال ولا يبيع مشتر قبل مضيه و اختياره ، فان فعل فليس باختيار ، وهل يصدق أنه اختار قبله بيمين ان كذبه ربها لعلم يدعيه وإلا فلا تسمع أو لربها رد البيع أوله الربح فقط أقوال . الثاني : في الرواية إن قال المشتري بعت قبل أن اختار فالربح لربها لأنها في ضمان وصوبه اللخمي . الثالث : قيد ابن الحاجب والمصنف وغيرهما المسألة بالمشتري لأن هذه الأقوال لا تتصور إلا فيه قاله ابن عبد السلام والموضح . الرابع : اللخمي لوفات مبيع المبتاع والخيار لبائعه فله الأكثر من الثمنين والقيمة وعكسه فللمبتاع الأكثر من فضل القيمة أو الثمن الثاني على الأول . الخامس : إن قيل اذا كانت المنازعة في زمن خيار المشتري فلم لم يصدق بلا يمين وهو منزلة اختياره رده قاله بعض شيوخنا ، وظهر جواب آخر وهو حمله على أن المشتري قبضه وباعه يقول أنا اختار الآن على تسليم عدم اختياري قبل فجوابه أنهم نزلوا بيه حريف ۱۲۹ ) شرح منح الجليل - ج ٥ ١٢٠ )
الجزء 5 — ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.