إلا الإجارة، ولا يقبل منه ، أنه اختار أورهُ بَعْدَهُ، إلا بينة
كاتب إلى هنا ( ود ) للبيع إذا حصل ( من ) الشخص ) البائع ) شيئاً بشرط خياره في زمنه ( إلا الإجارة ) والإسلام لتعليم الصنعة بعمله فليست رداً لأن الغلة له ما لم تزد
مدتها عن مدة الخيار .
الحظ بقي عليه شيء لو استثناه لكان حسناً وهو إسلامه الصنعة ، فإن اللخمي استثناء مع الإتجارة ، ونقله ابن عرفة عنه . اللخمي وإن أعتق من لا خيار له افترق الجواب ، فإن اعتق البائع والخيار للمشتري وقف ، فإن قبل المشتري سقط وإن رد مضى ، وإن أعتق المشتري والخيار للبائع سقط سواء رد البائع او امضى لإعتاقه ما ليس في ملكه ولا في ضمانه
) ولا يقبل ) بضم التحتية وفتح الموحدة ممن كان له الخيار بائعا كان أو مشترياً دعواه بعد مضي زمن الخيار وما ألحق به وليس المبيع بيده ( أنه اختار ) فيه الإمضاء للبيع اختار فيه ( رد ( البيع ، وصلة لا يقبل ) بعده ) أي زمن الخيار وما الحق به ) إلا ببينة ( تشهد له بما ادعاه . البناني هذا تتميم لقوله سابقاً ويلزم بانقضائه وهو يشمل من له الخيار من بائع أو مشتر وليس بيده المبيع وشمل كون الخيار لأحدهما الآخر وقدم بعد انقضاء زمنه فأدعى من له الخيار وهو بائع أنه أمضى أو مشتر رد في زمنه فلا يقبل إلا ببينة وفيها إن اختار من له الخيار من المتبايعين رداً أو اجازة وصاحبه غائب واشهد عليه جاز على الغائب .
وغاب
أنه
قود وان كان بيد المشتري وأراد
ر ابن يرضى بعض اصحابنا إذا كان الثوب بيد البائع والخيار له لم يحتج بعد أمد الخيار إلى إشهاد إن أراد الرد وإن أراد الإمضاء فليشهد الإنضاء فلا يحتاج الإشهاد وأن أراد رده فليشهد اهـ ، فمعنى كلام المصنف على هذا ولا يقبل من البائع ذي الخيار أنه إختار الإمضاء والمبيع بيده أو الرد وهو بيد المشتري الايبينة ، ولا يقبل من المشتري ذي الخيار أنه اختار الرد والمبيع بيده أو الإمضاء وهو بيد السبائع الايمبينة فهذه أربع صور تفتقر إلى البينة ، فإن أراد البائع ذو الخيار الرد
۱۲۷
الجزء 5 — ص ١٢٧