وخروج من بد ، وتعلق حق گرفته ، وإجازته ،
ثالثها إن ذهبت عينه . للصقلي عن ابن وهب مع اللخمي عنه وعن غيره والمازري عنه مع قول ابن رشد مقتضى النظر ، وأشار بهذا القول ابن رشد الذي يوجبه النظر في المكيل والموزون أن يفيته حوالة السوق كالعروض اه ، فلولا أنه تلزمه القيمة مع القوات لما قال مقتضى الح لأنه إذا أعطى المثل أو العين مع حوالة السوق غبن أحدهما ، وكلام ابن عبد السلام يدل على هذه الطريقة فإنه لما ذكر الخلاف في تغير السوق، وأن المشهور كونه ليس قونا في المثلي . قال اعتذر للمشهور باعتبار أن الأصل في ذوات الأمثال سد مثلة ، وإنما يعدل للقيمة عند تعذر المثل ، فالمثل كالأصل ، والقيمة كالفرع ،
المثل
فماذا أمكن القضاء بالأصل كان أولى ونحوه في التوضيح ، وأطلنا هنا لأنا لم لو من تعرض
لها من الشراح، و «ح ، أشار : ولم يحررها ، وبما ذكرناه تعلم أن قول عج وعلى ما للمصنف و ابن بشير يره المبيع مع أرش تغيره غير صحيح لتصريح ابن بشير وغيره . مثله ولا قائل برده متغيراً والله أعلم . ( و ) يفوت المبيع فاسداً بـ ( خروج ( للبيع ) عن يد ) أي حوز للمشتري ببيع صحيح أو هبة أو صدقة أو تحبيس عن نفس المشتري ، وأما إذا أوصى شخص بشراء عقار وتحبيسه فاشتراه الوصي شراء فاسداً وحبسه فالذي يظهر على ما يأتي في الرد بالعيب فسخ البيع قاله الحط ؛ قال إذا باعه مشتريه لبائعه فهل ذلك فوت كبيعه لأجنبي ذكر الفقيه راشد فيه قولين لأبي إسحق وابن رشد وفيها لا تجوز التولية في البيع الفاسد وترد . أبو الحسن لأنه يتنزل منزلة موليه والشركة كالتولية لأنها تولية لبعض المبيع وانظر الإقالة
( و ) يفوت المبيع فاسداً بـ ( تعلق حق ) بالمبيع لغير مشتريه ( كرهنه ) أي المبيع فاسداً في دين على مشتريه إلا أن يقدر على فكه من الرهن لملاثة قاله فيها (و) ك (اجارته) أي المبيع فاسداً فيها إلا أن يقدر على فسخها . أبو الحسن إما بتراضيها أو كونها مياومة ودخل بالكاف إخدامه إلا أن يتراضيا على فسخه
الجزء 5 — ص ٧١