منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٢١٩٠

بغير المثلي جرياً على ما نقله في توضيحه ، فإنه قال في قول ابن الحاجب والقوات بتغير الذات ظاهر كلامه أن تغير الذات يقيت المثلي. وقاله ابن شاس والذي في اللخمي والمازري وابن بشير أنه لا يفوت لأن مثله يقوم مقامه اه ، والظاهر ما قاله ابن الحاجب و أبن شاس لأن رد مثله مرتب على فواته لقوله سابقاً وإلا ضمن قيمته ، ومثل المثلي ولو كان لم يفت لرد عينه وهم صرحوا هنا برد مثله اهـ . البناني طريقة اللخمي والمازري وابن بشير غير الطريقة التي جرى عليها المصنف أولاً في قوله وإلا ضمن قيمته ، ومثل المثلي . طفي اعتمد المصنف هنا في توضيحه الذي للخمي والمازري وابن بشير أن المثلي لا يفوت لأن مثله يقوم مقامه اه وهو غير ملتثم مع قوله ولا ضمن قيته ، ومثل المثلى لأن همان مثل المثلي هو المترتب على فواته ، وتلك طرقة ابن شاس وابن الحاجب وتبعها المصنف ، وأصلها لإبن يونس ، وعزاها لابن القاسم في غير المدونة فهما طريقتان إحداهما لإبن يونس ومن تبعه أن اللازم في الفوات القيمة في المقوم . . والثانية لابن رشد وابن بشير والمثل في المثلي ، إلا إن عدم كثمر في غير ابانه فقيه روح في المقوم والمثلي وهو ظاهر واللخمي والمازري أن اللازم مع الفرات هو القيمة قولها ومن اشترى شيئاً بيعاً فاسداً وقات عنده فعليه قيمته يوم قبضه ، وهذه الطريقة هي التي انتحلها ابن عرفة وغيره من المتأخرين ، وعليهما يأتي التفريع . والخلاف في حوالة السوق والنقل والتغير هل تفيت المثلي أم لا ، فمن أوجب في المثل وهو المشهور قال بعدم فواته لقيام مثله مقامه ومن أوجب فيه القيمة قال بفواته وحده أو مع أرش نقصه فلا قائل به وإن توهمه عج أنظر طفي وأما رده بعينه . اه كلام البناني ، قال ولما رأى اللخمي ومن معه أن تغير المثلي يوجب غرم مثله حكموا بعدم فواته . ابن بشير لا يفوت المكيل والموزون بتغير العين لأن مثله يسد مسد عينه ، لكن إن بيع جزافاً فات لأنه يقضي بقيمته ، ولما ذكر المازري قول ابن وهب بقوات المثلي بحوالة سوقه قال مقتضاه وجوب قيمته. ابن عرفة ذهاب عين المثلي مع بقاء سوقه لفو لقيام مثله مقامه ، وفي فوته بحوالة سوقه.
الجزء 5 — ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.