منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٢١٩٢

وأَرْضِ بِيشْرِ، وَعَيْنِ ، وغَرَسَ ، وَبِناءِ عَظِيْمَى المَرُّونَةِ ، وفاتت بهما جهةً فِي الربع فقط ولا أَقل. ( و ) تفوت الأرض المبيعة فاسداً بتغير ) أرض ب ) حفر (بئر) فيها لغير سقى ماشية ( و ) فتق ( عين ) فيها ولو لماشية ولا يشترط فيها عظم مؤنتها لأنه شأنها ( و )ب(فرس) لشجر فيها ( و ) بـ ( بناء ) فيها ( عظيمي ( بفتح الميم مثنى عظم حذفت نونه لإضافته إلى ( المؤنة ) نعت لفرس وبناء فقط والقلع كالفرس والهدم كالبناء ، ومحل اقاته البناء أو الفرس إذا عمها كلها أو معظمها أو أحاط بها كلها ، فان كان فيها دون جلها فأشار له بقوله ( وفاتت بـ ( أحد ) هما ) أي الفرس والبناء (جهة هي الربع ) أو الثلث أو النصف عند أبي الحسن وابن رشد ، ونصه وإذا كان الفرس بناحية منها وجلها لا غرس فيه وجب أن يفوت منها ما غرس ويفسخ البيع فى سائرها إذ لا ضرر على البائع في ذلك إذا كان المفروس منها يسيراً ، كما لو استحق من يد المشتري في البيع الصحيح لزمه الباقي ولم يكن له رده اهـ ، فأنت ترام أحال القدر الذي يفوت بالغرس على القدر الذي لو استحق من المشتري في البيع الصحيح لزمه الباقي ، وقد قال المصنف ورد بعض المبيع بحصته إلا أن يكون الأكثر ، ثم قال وتلف بعضه أو استحقاقه كعيب به ، وظاهر ابن عرفة إن غرس أو بناء نصفها كفرس أو بناء جلها وقوله ( فقط ) راجع لقوله جهة أي لا الجميع فلم يحترز به عن الثلث والنصف ( لا ) تفوت بها جهة هي ( أقل ) من الربع فلا يفيت شيئاً منها ولو عظمت مؤنته، ويعتبر كون الجهة الربع أو أقل أو أكثر بالقيمة يوم القيض لا بالمساحة . ابن رشد وجه العمل في ذلك أن ينظر إلى الناحية التي فوتها بالغرس ما هي من جميع الأرض ، فإن كانت الثلث أو الربيع فسخ البيع في الباقي بثلثي الثمن أو ثلاثة أرباعه فسقط عن المبتاع إن كان لم يدفعه ورد اليه ان كان دفعه وصح البيع في الناحية الفائتة بالقيمة يوم القبض، فمن كان له منهما على صاحبه فضل في ذلك رجع به عليه إذ قد تكون قيمة تلك الناحية أقل مما نابها من الثمن أو أكثر ، وهذا هو القياس
الجزء 5 — ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.