منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٢١٠٣

وسمرت ، وعمل مطلقاً ، ويصنفه إن كانت الثلث ، وهل بالقيمة بيما عياض ظاهره فيما لم يبح اتخاذه أنه بباع بالذهب ونحوه في كتاب ابن حبيب، وجوزوها بالعروض ، وإنما منع بيعها بما فيها لكن قوله بعد وكره أن تشترى يرفع الأشكال ، والأصل فيما لا يجوز اتخاذه من ذلك أنه لا يباع بما فيه ولا بغيره من العين الجمعة وصرفاً لغير ضرورة وذلك على أصل ما تقدم من جمع البيع والصرف والله أعلم . وثانيها بقوله (و) إن ( سمرت ( بضم السين المهملة وكسر الميم مشددة الحلية في المحلى الباجي كالفصوص المصوغ عليها وحليه السيف المسمرة عليه وحلية السيف المسمرة في حمائله وجفنه ، وأما القلائد التي لا تفسد عند نظمها فظاهر المذهب أنه لا تأثير لها في الإباحة ، وذكر ابن رشد عن المتأخرين قولين بالجواز والمنع إذا كان يغرم ثمناً في ردها قلعها . اللخمي لم يختلفوا أن الحلية المنقوضة لا تباع مع السيف بجنسها نقداً ولا إلى أجل ، وأرى إن كانت قائمة بنفسها بأن صبغت ثم ركبت وسمرت أن لها حكم المنقوض إذ ليس فيها أكثر من تسميرها بمسمار . بعد ابن بشير إن أمكن تمييز العين من العرض دون فساد ولا خسارة في رده فغير معتبر ، وإن كانت لا تزول إلا بفساده فهي معتبرة ، وإن كانت تزول بغير فساد ولكن يؤدي على ردها ثمناً ففيه قولان للمتأخرين . وثالثها بقوله ( وعجل ) بضم فكسر مثقلا المبيع الشامل لكل من العوضين ، فان أجل امتنع بالنقد وجاز بغيره ( مطلقاً ) من التقييد بكون الحلية تبعاً ، وفي بعض النسخ بغير صنفه مطلقاً وهذا هو الملائم لما بعده ، فينبغي تقديره في نسخة سقوطه ليتناسب الكلام . (و) جاز بيع المحلى ) بصنف ( حليته إن كانت ( الحلية ( الثلث ) من مجموعها مع الحلى ، فان كانت أكثر منه امتنع بيعه بصنفه وهذا الشرط معتبر مع الشروط الثلاثة السابقة المشروطة في البيع بغير صنفه . ( وهل ) يعتبر كون الحلية الثلث ) بالقيمة ( لها لا بوزنها ( أو ) يعتبر كونها ثلثا ۵۱۹
الجزء 4 — ص ٥١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.