منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٢١٠٢

وجاز تحلى ، وإن توبا يخرج منه، إن نبك بأحد النقدينِ إِن أبيت ، أنظر إلى ذلك الافتراق ، ولكنه إذا حضر الخلخالان وأخذ المستحق الثمن من البائع أو من المبتاع مكانه جاز ، وإن غابا فلا يجوز . التونسي لو أمضاه في غيبة البائع ورضي المبتاع بدفع ثمنه ليرجع على بائعه جاز . ابن عرفة هو ظاهرها . ) وجاز ) أن يباع شيء ) محلى ) بضم الميم وفتح الحاء المهملة واللام مشددة أي مزين يذهب أو فضة كمصحف أو سيف بل ) وإن كان ( المحلى ) ثوباً ) طرز بأحدهما أو نسج به حيث كان المحلى ) يخرج منه ) أي المحلى ذهب أو فضة ( إن سبك ) بضم السين المهملة وكسر الموحدة أي حرق فان كان لا يخرج منه ذهب ولا فضة إذا حرق فلا تعتبر حليته وهو كالجرد منها فيجوز بيعه يجنس حليته نقداً أو إلى أجل وتنازع يساع المقدر ومحلى في قوله ( بأحد النقدين ) أي الذهب والفضة ، وهذا مستثنى من بيع أحد النقدين مع غيره به المشتمل على ربا الفضل و من الجمع بين البيع والصرف وليس الجميع دينار أو لم يجتمعا في دينار فهي رخصة لها شروط أفاد أولها بقوله ( إن أبيحت ( بضم الهمز التحلية كمصحف و جهاد وملبوس امرأة ، فان حرمت كدواة وآلة حرب غير السيف وسرج وركاب وملبوس رجل فلا يجوز بيعه بأحد النقدين ، بل يعرض إلا أن يكون الجميع ديناراً أو تقل الحلية عن دينار فيها ، وما حلي بفضة من سوج أو قدح أو سكين أو لجام أو ركاب مموه أو محروز أو جرز مموه أو شبه ذلك فلا يجوز بيعه بفضة وإن قلت حليته ، لأن التخاذ هذه الأشياء من السرف بخلاف ما أبيح التخاذه من السيف والمصحف والخاتم وكان مالك ( رض ) لا يرى بأساً أن يحلى المصحف ، وكان يكره هذه الأشياء التي تصاع من الفضة مثل الأبريق ومداهن الفضة والذهب ومجامر الفضة والذهب والأقداح واللج. والسكاكين المفضضة وإن كانت تبعا وكره أن تشترى اه والجرز بضم الجيم وسكون الراء وآخره زاي نوع من السلاح . ٥١٨
الجزء 4 — ص ٥١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.