أو بالوزن ؟ خلاف ، وإن علي بهما ، لَمْ يَجُز بأحدهما ،
إلا إن تبعا الجوهر.
( بالوزن ) لها في الجواب ) خلاف ) أي قولان مشهوران ، الأول قال ابن يونس هو ظاهر الموطأ والموازية، وصدر به ابن الحاجب وعطف الثاني عليه بقيل ، والثاني قال الباجي هو ظاهر المذهب ، فاذا بيع ف محلى بذهب بسبعين ديناراً ووزن حليته عشرون ديناراً وقيمتها ثلاثون ديناراً لصياغتها وقيمة السيف أربعون ديناراً جاز على اعتبار الوزن وامتنع على اعتبار القسمة
قال في التوضيح ما ذكرناه من نسبة قيمة الحلية أو زنتها إلى مجموع ثمن المبيع ، فان كانت ثلثه جاز وإلا امتنع هو المذهب الذي قاله الناس كبياض المساقاة ، ونسب ابن بشير ذلك إلى قيمة المحلى ، فان كانت ثلثه جاز وإلا امتنع وليس كذلك لأنها اذا كانت ثلث المحلى كانت ربيع الجميع أه ميارة ، حاصله أن المذهب ضم قيمة الحلية أو وزنها إلى قيمة المحلى ثم نسب الحلية الى المجموع . ونسب ابن بشير الحلية لقيمة المحلى وحده ابن عرفة والثلث من مجموع وزن الحلية أو قيمتها مع قيمة النصل والجفن ، وتعقب ابن عبد السلام تفسير ابن بشير بنسبتها للنصل والجفن فقط محتجا ببياض المساقاة حسن .
( وإن حلى ( بضم الحاء المهملة وكسر اللام مثقلاً شيء ( بهما ) أي الذهب والفضة ) لم يجز ( بيعه ) بأحدهما ) أي النقدين تساويا أم لا ) إلا إن تبعا ) أي النقدان المحلى بهما ( الجوهر ) أي الذات المحلاة بهما بأن كانا ثلث الجميع فيجوز بيعه بالأقل منهما قاله صاحب الإكمال ، وفي بيعه بصنف الأكثر منهما قولان قاله الخط. عب فيجوز بأحدهما كان تابعاً للآخر أو متبوعاً عند ابن حبيب وزاد شرط التعجيل ، والظاهر أن الشرط الذي ذكره المصنف زائد على ما تقدم في بيعه بصنفه ، ويمكن أن يقيد كلام المصنف ببيعه بأقلهما تبعاً للخمي وصاحب الإكمال ، وذكر ابن بشير القولين ، وهل التبعية بالوزن أو بالقسمة ، خلاف
ومفهوم بأحدهما امتناع بيعه بهما لأنه بيع عرض وذهب وفضة بذهب وفضة وفيه
الجزء 4 — ص ٥٢٠