كتاب الطهارة
(1)
۷۳
مخالفة الجمهور
حُقِّقَ ) فليس بمراعاة خلافٍ، وإنما هو إعطاء كل واحدٍ من الدليلين ما يقتضيه من الحكم مع وجود المعارض، فقد أجاز الصلاة على جُلُودِ السّباع، وأكل الصيد وإن أكل الكلب منه، وأباح بيع ما فيه حَقٌّ تَوْفِيةٍ من غير الطعام قبل قَبْضِهِ، مع فيها؛ فَدَلَّ على أن المُرَاعَى عنده إنما هو الدليل. فرع وأما الترابُ إذا تَيَمَّمَ عليه مرةً فيجوز أن يَتَيَمَّمَ عليه مرةً أخرى، ولا يُكْرَهُ ذلك، نَصَّ عليه في "العتبية"، وَفَرَّقَ بينه وبين الماء المستعمل عبد الحق وابن رشد بأن الماء لا بُدَّ أن يتعلق به أوساخ بخلافِ التُّرَابِ).
(ص): (والقليل بنجاسة المشهور مكروة وقيل نَجِس وفيها: في مثل حياض الدَّوَات أفْسَدَهَا. وقال ابن القاسم: يتيمم ويترُكُهُ؛ فإن تَوَضَّاً به وصلى أعاد في الوقت، فحُمِلَ على النجاسة للتيمم، وعلى الكراهة للوقت، وعلى التناقض، وَقِيلَ: مشكوك فيه فيتوضأ به ثم يتيمم لصلاةٍ واحدةٍ، وَقِيلَ: يتيمم ثم يتوضأ لصلاتين، فلو أحدث بعد
فعلهما لصلاةٍ واحدةٍ على القولين
(ش): اختلف في مقدار القليل.
فَوَقَعَ لمالك: أنه آنية الوضوء والغُسْلِ وفي كلام عبد الوهاب أنه الحب (4) والجَرَّة، وقال بعض المتأخرين: أنه القُلَّتانِ على ما جاء في الحديث.
والقُلتَانِ: خمس مائة رطل بالبغدادي.
وقال بعضهم: ليس له حد بمقدار، بل بالعادة هكذا حكى (ع) هذه الأقوال. وقال (ر) ليس في المذهب في الماء القليل حَلٌّ، ورأيتُ لابن رشد أن اليسيرَ قَدْرُ ما يتوضأ به أو يغتسل قال والمعلوم من قول ابن القاسم وروايته عن مالك: أنه مثل الجرة وإن لم يَفْسُد من قطرة البول، فإنه يَفْسُدُ بما هو أكثر من ذلك وإن لم يتغير، بخلاف الجُبِّ والمَاجِلَ؛ فإنه لا يفسد بما وقع فيه إلا أن يتغير. وَحَاصِلُ ما ذَكَرَهُ المصنف ثلاث أقوال:
(۱) انظر المدونة: (۱۸۳/۱ ، والتمهيد: ١٦٢/١، وما بعدها.
(۲) انظر البيان والتحصيل: ١٩٤/١.
(۳) قال القرافي في قواعده: ۲۲۰/۱۸ : الكثرة، والقلة في الماء إضافتان عند مالك. (٤) فارسي معرب، والجمع حباب، وحببة. انظر: الصحاح: ١٠٥/١.
(٥) إناء من خزف كالفخار : انظر: الصحاح: ٥٠٥/١.
الجزء 1 — ص ٧٣