٧٤
الطهارة
المشهور: أنه طهور يُكْرَهُ استعماله مع وجود غيره؛ لِمَا رَوَاهُ أحمد)، وأبو داود()، والترمذي (۳)، والنسائي (4): "قيلَ: يا رسول الله أَنتَوضّاً من بِثْرِ بضاعة - وهي بئر يُلْقَى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب - قال: إن الماء طهور لا يُنْجِسُه شيء". صححه الإمام أحمد، وحسنه الترمذي. ولا يُعَارِضُهُ حديث القُلَّتَيْنِ فإنه إنما يدل بالمفهوم، وأيضًا فإن المفهوم إنما يُعْمَلُ
به إذا لم يكن ثم دليل أرجح منه ، وقد اختَلَفَ الناس في صِحَّةِ حديثِ القُلَّتَيْنِ. فصححه الدارقطني () ، وابن خزيمة (٦) ، وابن حبان () ، وتكلم فيه ابن عبد البر،
وغيره.
وَقِيلَ: الصواب وَقْفُهُ، وَمِنْ ثَمَّ وقع في المذهب قول: أنه غير مكروه، حكاه اللخمي، ولم يَعْزُهُ، ثم قال: وَرَوَى أبو مصعب عن مالك أنه قال: الماء كله طاهر إلا ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه لنجاسة حَلَّت فيه مَعِينًا كان أو غير قال: فعلى هذا معين يتوضأ به من غير كراهة.
وذكر ابن بشير: أن اللخمي حكاه عن أبي مصعب، وليس بظاهر؛ لأنه لم يُصرّح به
عن أبي مصعب، ثم رده ابن بشير بعدم وجوده في المذهب. وليس رَدُّ ابن بشير بشيء؛ لأن حَاصِلَه شهادة على نفي. وأورد (ر) سؤالا وهو أن المكروه ليس في فعله ثواب)، وقد صح الوضوء به : والصحة تستلزم الثواب؛ فكيف يُجْمَعُ بينهما؟
القول الثاني: إنه نجس، وهو قول ابن القاسم واختاره صاحب " الرسالة". وقوله: (وفيها) أتى بما في "المدونة) والله أعلم للتردد في قوله: (أفسدها) هل معناه أنجسها، أو معناه أنها تُجتنب مع وجود غيرها، أو يجمع بين الماء والتيمم؟
(1) أخرجه أحمد، برقم (٢٦٨٤٥).
(٢) أخرجه أبو داود، برقم (٦٨). (۳) أخرجه الترمذي، برقم (٦٦). (٤) أخرجه النسائي، برقم (٣٢٦).
(٥) انظر: سنن الدارقطني: ٢٩/١. (٦) انظر: صحيح ابن خزيمة: ٤٨/١.
(۷) انظر: صحيح ابن حبان : ٥٦/٤ ، رقم (١٢٤٨).
(۸) انظر: أصول السرخسي: ٦٤/١ ، وشرح تنقيح الفصول: ص ۷۱.
(۹) انظر: المدونة: ١١٥/١.
الجزء 1 — ص ٧٤