التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب في فقه الإمام مالك - خليل - ط العلمية 01-07 — الصفحة ٧٢

۷۲ كتاب الطهارة عياض وعلى ذلك أكثر المختصرين. وقال ابن رشد: هما مختلقان، ورُجّح؛ لأنَّ ظاهر (لا خير فيه) التحريم؛ فإن المكروه لا يُنفى عنه الخيرُ نفيا عاما). وقوله: (وقال في مثل حياض الدواب: لا بأس به؛ أي: لِكَثْرَتِهِ. وقوله: (أصبغ غير طهور؛ أي قال أصبغ: هو غير طهور. قال اللخمي وغيره وهو قول مالك في مختصر ابن أبي زيد (۳)، ومذهب ابن القاسم في كتاب ابن القَصَّارِ "؛ أي: لأن ابن القصار حكى عنه: أنه يَتَيَمَّمُ من لم يَجِدْ سوَاهُ، وحكى بعضهم عن الأبهري : أنه تَأَوَّلَ ما وقع لابن القاسم في "كتاب ابن القصار " على أنه يتوضأ به ويتيمم. وقوله: (وقيل: مشكوك فيه) لم يُصَرّح قائلُ هذا القول وهو الأبهري فيما حكاه عنه ابن القصار بأنه مشكوك فيه كما ذكر المُصنِّفُ، وإنما قال: يتوضأ به ويَتَيمم. قال اللخمي : ورآه في معنى المشكوك في حُكْمِهِ ) . خلافا. وَصَرَّحَ ابن عطاء الله بأنه قول ثالث في المسألة، كما ذكر المصنف. واعتَرَضَهُ (ر) بأن الأبهري إنما ذكره مُفسرًا لقول ابن القاسم، والتفسير لا يُعَدُّ فائدة: كثيرًا ما يَذْكُرُ أهل المذهب الحكم كذا مراعاة للخلاف، ويقولون: هل يُرَاعَى كل خلاف، أو المشهور؟ وهل المشهور ما قوي دليله أو ما كثر قائله؟ خلاف، وكذلك اختُلِفَ في المشهور في مَذْهَبِنَا، والذي ذهب إليه المغاربة ) أنه مذهب "المدونة". (ع): والذي ينبغي أن يُعْتَقَدَ أن الإمام - رحمه الله - إنما يُرَاعِي ما قَوِيَ دَلِيلُهُ، وإذا (۱) هو أبو الوليد، محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، دقيق ،الفقه، تفقه على يد أبي جعفر بن رزق. انظر: الديباج، ص: ٤١٧. (۲) انظر البيان والتحصيل: ٦٣/١. (۳) انظر: التبصرة: ١٠/١. (٤) هو أبو الحسن، علي بن محمد الربعي المعروف باللخمي قيرواني الأصل، كان إماما حافظا، ألف كتاب التبصرة، وتوفي سنة ٤٧٨هـ. انظر: الديباج، ٢٩٨هـ. (٥) انظر: التبصرة: ١٠/١. (٦) يقصد بهم: أبو محمد بن أبي زيد وابن القابسي وابن اللباد ،والباجي، واللخمي، وابن محرز، وابن عبد البر، وابن رشد وغيرهم. انظر: جامع الأمهات: ص ۲۸۸
الجزء 1 — ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.