التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب في فقه الإمام مالك - خليل - ط العلمية 01-07 — الصفحة ٦٤

٦٤ كتاب الطهارة (ص): (وَمِثْلُه : التراب المطروح، على المشهور (۱) (ش): الضمير المضاف إليه مِثْلُ) عائد على ماءٍ ؛ أي: وَمِثْلُ ما لا ينفك عن الماء غالبًا التراب المطروح على المشهور. والمراد بـ (المطروح) المطروح قصدًا، لا ما أَلْقَتْهُ الريحُ؛ فإنه لا خلاف في أنه لا يضُرُّ. (۲) وَوَجْهُ مُقَابِلِهِ: أَنَّ الماء مُنْفَكِّ عن هذا الطارئ فَيَسْلبَهُ الطُّهوريَّةَ، كالمطعومات، وليس الخلاف خاصا بالتراب، بل هو جار في المَغْرَةِ وَالْكِبْرِيتِ، ونحوهما. وَخَصَّصَ الترابَ بالذكر - والله أعلم - تبعًا لابن شاسٍ ) وقد ذكر مجهول الجلاب: أن المشهور في التراب وغيره واحد، وهو عدمُ سَلْبِ الطهوريَّةِ، لكن قال ابن يونس: الصواب في المِلْحِ سَلْبُ الطَّهوريَّةِ. فائدة: قَاعِدَةُ ابن الحاجب وغيره من المتأخرين أن يَسْتَغْنُوا بأحد المُتَقَابِلَيْن عن الآخر، فمُقَابِلُ المشهور شاد، ومُقَابِلُ الأشهر مَشْهُورٌ دونه في الشهرة، وكذلك في الصحيح والأصح والظاهر والأظهر، ومقابل المعروف قول غير معروف، ولم تَطْرِدْ للمصنف - رحمه الله - قاعدة في مقابل المنصوص، فقد يكون منصوصًا، وقد يكون تخريجا، وهو الأكثر . وكلما قال: (فيها فمراده المدونة ، وإن لم يتقدم لها ذكرٌ لاستحضارها ذهنا عند كل من اشتغل بالمذهب، ولهذا قال ابن رشد : نِسْبَتُهَا إلى المذهب كَنِسْبَةِ أم القرآن إلى الصلاة يُسْتَغْنَى بها عن غيرها، ولا يُسْتَغْنَى بغيرها عنها. ولا يأتي بقوله: (فيها) في الغالب إلا لاستشهاد أو استشكال. وإذا قال: (ثالثها) فالضمير عائد على الأقوال المفهومة من السياق. (۱) انظر: جامع الأمهات: ٣٠/١. (۲) هو أبو محمد، عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار بن عشائر بن شاس الجذامي السعدي المصري المالكي مصنف كتاب " الجواهر الثمينة في فقه أهل المدينة". سمع من عبد الله بن بري النحوي، ودرس بمصر، وأفتى، وتخرج به الأصحاب، وكتابه المذكور وضعه على ترتيب " الوجيز " للغزالي. وجوده ونقحه، وسارت به الركبان وكان مقبلا على الحديث مدمنا للتفقه فيه، ذا ورع، وتحر، وإخلاص، وتأله، وجهاد. وبعد عوده من الحج امتنع من الفتوى إلى حين وفاته، وكان من بيت حشمة وإمرة . انظر : سير | أعلام النبلاء: ٩٨/٢٢.
الجزء 1 — ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.