التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب في فقه الإمام مالك - خليل - ط العلمية 01-07 — الصفحة ٦٣

كتاب الطهارة ٦٣ فإن رَاعَيْنَا مطلق الاسم قُلْنا بجواز الوضوء به، وإن رَاعَيْنَا مُجَرَّدَ التَّغير مَنَعْنَاهُ، قال: والأول عِنْدِي أرجح، كما قاله أصحاب الشافعي. ونقل (ر) عن بعض المتأخرين الجَوَاز في القِرَبِ المُسَافِرِ بِها للحج للضرورة. (1) وأبرز الضمير في قوله: (الجَارِي هو؛ لِكَوْنِ الصَّفَةِ إِذا جَرَت على غير من هي فَمَذْهَبُ البصريين: وُجُوبُ إبرازه مطلقًا، وعند الكوفيين: إنما يجب حيث اللبس (ص): (والمتغير بالمجاورة أو بالدهن كذلك (٢)) له (ش): صُورَةُ المتغير بالمجاورة أن تكون جيفة بإزاء ماء، فتنقل الريح رائحة تلك الجيفة إلى الماء فيتغير، ولا خلاف في هذا ). وَحَكَى المازري في المُبَخَّرِ بالمَصْطَكَى (٤) وغيرها قولين للمتأخرين بَنَاهُما على أنه مُجاوِرٌ فلا يَسْلِبُ الطَّهُورِيَّة، أو مُخَالِطٌ فَيَسْلِبُ الطُّهوريَّةَ، والظاهر أنه مُخَالِطُ، ولم يَحْكِ اللخمي غيره. وأما الدُّهنُ فقد أَنْكِرَ ما ذكره المُصَنِّفُ؛ لأنَّ المعروف من المذهب: أن الدُّهْنَ يَسْلِبُ الطُّهُورِيَّةِ. وَمِمَّنْ ذكر أنه يَسْلِبُ الطُّهُوريَّةَ ابنُ بَشِير، وعلى هذا فَيُحْمَلُ كلامه على ما إذا كان مُجاورًا لسطح الماء، وإليه أشار ابن عطاء الله و(ر). ولا يُقَال: إنه يلزم عليه التكرار، وكان يُستَغْنى بالمجاورة؛ لأنا نقول: أراد أن يُبَيِّنَ أَنَّ المجاور الذي لا يَضُرُّ قسمان: قسم غير مُلاصِقٍ، وَقِسمٌ مُلاصِقٌ. وقال بعضهم: أراد: ما يَصْعَدُ على وجه الماء الراكد بطولِ المُكثِ مِمَّا يُشْبِهُ الدهن. وقال آخر: أراد بالدُّهْنِ: الماء القليل، أو المطر القليل، والدُّهْنُ يُطْلَقُ على ذلك لغة، ولا يخفى ما فيهما من الضعف). (۱) انظر: الإيضاح في شرح المفصل: ٤٦٧/١. (۲) انظر: جامع الأمهات: ٣٠/١. (۳) وقال الشيخ عليش: أما اللون والطعم فلا يتغيران بالمجاورة وإن حصل دل على الممازجة فليس مطلقا خلافا لعج ومن تبعه هذا إن تغير بمجاور غير ملاصق. انظر: منح الجليل: ٣٢/١. (٤) مصطكى بفتح الميم، وضمها، لكن مع الفتح يجوز المد والقصر، أما مع الضم فالقصر متعين. علك رومي يستعمل للعلاج. انظر: اللسان: ٤٥٥/١٠. وهو (٥) انظر: مواهب الجليل: ٧٤/١.
الجزء 1 — ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.