التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب في فقه الإمام مالك - خليل - ط العلمية 01-07 — الصفحة ٦٥

كتاب الطهارة وحيث أطلق الرواية، فالمراد بها قول مالك. والقول يحتمل أن يكون للإمام وغيره. ومن قاعدته أيضًا: أن يجعل القول الثالث دليلا على القولين الأولين، فيجعلُ صَدْرَهُ دليلا على الأول، وعجزه دليلا على الثاني إلا في النادر، وَسَأنبه عليه. ومن قاعدته: أنه إذا ذكر قِسْمَةً رُبَاعِيَّةً أن يبدأ بِإِثْبَاتَيْنِ، ثم بِنَفْيَيْنِ، ثم بإثبات الجزء الأول، وَنَفْي الثاني، ثم بِعَكْسِهِ. ومن قاعدته أنه إذا صَدَّرَ بِقَوْلٍ، ثم عَطَفَ عليه بقيلَ أن يكون الأول هو المشهور. ومن قاعدته أنه إذا حَكَى الاتفاقَ فَمُرَادُهُ أهلُ المذهب، وإذا حَكَى الإجماع فَمُرادُهُ إجماع الأمة. ومن القائلين. قاعدته: أنه إذا ذَكَرَ أقوالا وقائلين أن يجعل الأول من الأقوال للأول من وَسَيَتَّضِحُ لك ما ذكرته بالنظر في كلامه، إن شاء الله تعالى. والإشارة في هذا الكتاب بالراء لابن ،راشد وبالعين لابن عبد السلام، وبالهاء لا بن هارون، وإذا ظهر لي شيء أشَرْتُ إليه بالخاء. (ص): (وفي الملح ثالثها: الفرق بين المعدني والمصنوع)) (ش): أي: المِلْحُ المطروح؛ أما ما كان من القرار فقد تَقَدَّمَ أَنه يُغْتَفَرُ اتفاقًا. فوجه القول بعدم تأثيره: أنه من جِنْسِ الأرض، وكان كالتراب، وهو قول ابن أبي زيد، وابن القَصَّارِ. ووجه القولِ بتأثيرِهِ : أنه يُشْبِهُ المَطْعُومَاتِ، وهو قولُ القَابِسِي). وَتَفْرِقةُ الثالث ظاهرة، وهكذا حَكَى المازري الثلاثة). ووجه الثالث بـ: أن المَعْدَنِي حُكْمُهُ حُكْمُ التراب في جواز التيمم به فلم يُؤثر، بِخِلافِ المصنوع؛ فإن الصَّنْعَةَ قد أخرجَتْهُ عن أنواع الأرض، وَمُنِعَ التيمم به، فوجب أن يُؤثّر. (۱) انظر: جامع الأمهات: ٣١/١. (۲) هو أبو الحسن، علي بن محمد بن خلف المعافري شهر بابن القابسي، الفقيه الأصولي، كان عالما بالحديث، صنف الممهد في الفقه وأحكام الديانة، ومناسك الحج، توفي سنة ٤٠٣هـ. انظر: سیر أعلام النبلاء: ١٥٨/١٧ . (۳) انظر: المنتقى ٥٥/١ ، والذخيرة : ۱۷۰/۱ ، وعقد الجواهر ،۱۰/۱ ، والتلقين: ٢٧٧/١ وما بعدها.
الجزء 1 — ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.