التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب في فقه الإمام مالك - خليل - ط العلمية 01-07 — الصفحة ٢٦٢

٢٦٢ كتاب الطهارة (وَالْجُرْمُوقُ): بضم الجيم والميم بينهما راء ساكنةً، فَسَّرَهُ مالك في رواية ابن القاسم بأنه جَوْرَبٌ مُجَلَّدٌ من تحته ومن فوقه جلْدٌ مَخْرُوزُ، وعلى هذا فإطلاق الجُرْمُوقِ عليه قبل التَّجْلِيدِ مَجَاز. قال في "النوادر": وقال ابن حبيب الجُرْمُوقَانِ الخُفَّانِ الغَلِيظَانِ لا سَاقَيْنَ لَهُمَا. وهكذا قال الباجي واللخمي والمازري وهو عكس ما قاله المصنف: (ذو ساقين)، ولكنَّ المصنف تَبعَ ابن شاس، ولا يعلم لهما موافق، إلا أن ابن عطاء الله نقل في ذلك قولين فقال: قيل: هما خُفَّانِ غليظانِ ذوا ساقين غليظين، يستعملهما المسافرون مشاة، وقيل: هما خفان غليظان لا ساق لهما. انتهى. على أنه يمكن أن يكون ابن عطاء الله تبع ابن شاس أيضًا. وقيل: هو خُفِّ على خُفٌ، وَضَعَّفَهُ عياض بأنه ذكر المسألتين في "المدونة"، فلو كانا بمعنى واحدٍ لَمَا كَرَّرَهَا. وفي جواز المسح عليه لمالك قولان: قال أولا : يمسح عليهما إذا كان من فوقه ومن تحته جلد مخروز، ثم رجع إلى أنه لا يمسح؛ لأن الرخصة لم ترد فيه. واختار ابن القاسم الأول، لأنه خف يمكن متابعة المشي فيه. وقوله: (وقيل: يمسح عليهما مطلقا)، الظاهر أنه راجع إلى الجُرْمُوقِ، ومعنى (مطلقا)؛ أي: سواءٌ، قيل: إنه جَوْرَبٌ أو خُفٌ غليظ، هكذا ظهر لي في هذا المحل والله أعلم. وقال الشراح الثلاثة هو يقتضي جواز المسح على الجورب وإن كان غير مجلد. (ر) و(هـ) ولا نعلمه في المذهب، وهذا إنما يفهم إذا جعلنا الإطلاق عائدًا على الجورب ). (ص): (ويمسح على الخف فوق الخف على المشهور، فلو نزع الأَعْلَيَيْنِ مسح على الأسْفَلَيْنِ، كالخفّ مع الرِّجْلَيْنِ) (ش): زعم اللخمي أن الخلاف إنما هو إذا لبس الأعليين قبل أن يمسح على الأسفلين جاز له المسح على الأعليين اتفاقًا. الأسفلين، وأما لو مسح ورأى غيره أن الخلاف عام. (۱) انظر: الفواكه الدواني: ١٩/١. (۲) انظر: القوانين: ٣٠/١.
الجزء 1 — ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.