!
٢٦١
كتاب الطهارة
للمسافر فقط.
وقوله: (للرجل والمرأة زيادة بيان؛ لاحتمال أن يتوهم قصر الرخصة على الرجل
لكونه هو الذي يضطر غالبًا إلى الأسباب المقتضية للبسه.
:
وقوله: (ورجع إليه)؛ أي: عن قصره على السفر، ثم قال: لا يمسح المقيم فيه نظر، فقد قال ابن وهب آخر ما فارقته عليه المسحُ مطلقًا. الباجي: وهذا هو الصحيح، وإليه رجع مالك. ويؤيده ما تقدم من رواية ابن نافع عنه في "المبسوط". تنبيه مقتضى كلام المصنف أن مالكًا كان أولا يقول: يمسح المسافر فقط، ثم رجع إلى أن المسافر والمقيم يمسحان لقوله: (ورجع إليه)، ثم رجع فقال: (لا يمسح المقيم، وإنما المنقول ما في "المدونة" أنه كان أولا يقول: يمسح المقيم والمسافر، ثم قال : لا يمسح المقيم، ثم رجع إلى التعميم على ما نقله ابن نافع وابن وهب والباجي،
والله أعلم.
(ص): (وشرطه: أن يكون خُفَّا ساترًا لمحل الفرض صحيحًا بطهارة بالماء كاملة للأمر المعتاد المباح)
(ش): الضمير المضاف إليه شرطه)، عائد على الممسوح
قال غير واحد للمسح عشرة شروط خمسة في الماسح، وخمسة في الممسوح، فالتي في الماسح أن يلبسهما على طهارة بالماء كاملةٍ، غير عَاصٍ ولا مُتَرَفِّهِ. والتي في الممسوح: أن يكون الخُفَّ جلدًا، طاهرًا، مَخْرُوزًا ساترا لمحل الفرض، يمكن متابعة المشي فيه).
(ص): (فلا يمسح على الجورب وشبهه، ولا على الجُرْمُوقِ إلا أن يكون من فوقه ومن تحته جلدٌ مَخْرُوزٌ، ثم قال: لا يمسح عليه، واختار ابن القاسم: الأول، وهو جورب مُجَلَّدٌ، وقيل: خُفِّ غليظ ذو سَاقَيْن، وقيل: يمسح عليهما مطلقًا)
(ش): هذا راجع إلى قوله: (خُفَّا)).
(وَالْجَوْرَبُ): ما كان على شكل الخُفّ من كتّانٍ أو صوف أو غيرِ (وَشِبْهِهِ): الخِرَقُ تُلَفُ على الرِّجْلِ.
(۱) انظر: الثمر الداني: ۸۱/۱.
(۲) انظر: الذخيرة: ٣٢١/١.
ذلك.
الجزء 1 — ص ٢٦١