التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب في فقه الإمام مالك - خليل - ط العلمية 01-07 — الصفحة ٢٦٣

كتاب الطهارة ٢٦٣ ومنشأ الخلاف الخلاف في القياس على الرُّخَصِ. وقوله: (فلو نَزَعَ الأعليين؛ أي: على المشهور، نُزِّلَ الأسفلان منزلةَ الرِّجْلَيْنِ مع الخُفَّيْنِ، أما لو نزع أحد الأعليين فهل يؤمر بنزع الأعلى من الرّجُلِ الأخرى أم لا؟ قولان حكاهما المازري، وسببهما هل الأعليان بدل عـن الأسـفلين أو عـن الرّجْلَيْنِ؟ فإن قلنا بالأول نَزَعَ الآخَرَ، لظهور الأصل في أحدهما، وإلا فلا. (ص): (ولا يمسح على غير ساتر على الأصح) (ش): أي لا يمسح على خف غير ساتر، ومقابل الأصح رواية الوليد بن مسلم): يمسحه ويغسل ما ظهر من الرجلين. وكلام المصنف يقتضي تصحيح هذا القول من جهة النقل، وتوهيم الباجي للوليد بأن هذا إنما يُعْرَفُ للأوْزَاعِي، وهو كثير النقل عنه، ليس بظاهر؛ لأن الوليد مُخَرَّج له في "الصحيحين"، لم ينسبه أحد إلى الوهم. (ص): (ولا يمسح على ذي الخرق الكبير، وهو أن يظهر جل القدم على عليه. المنصوص العراقيون: أن يتعذر مداومة المشي عليه فلو شَكٍّ في أمره لم يمسح) (ش) يعني: أنه يجوز المسح على ذي الخرق اليسير؛ إذ لو كان اليسير مانعا مع عدم الانفكاك عنه غالبًا لأدى إلى الحرج، بخلاف الخرق الكبير فلا يمسح . والكبير أن يظهر جُلُّ القَدَمِ على المنصوص)؛ أي: لابن القاسم في "المدونة". ومقابله كلام العراقيين، وقول العراقيين مقيد بذوي المُرُوآتِ، وأما غيرهم فيمكن أن يمشي بكل شيء. وقوله: (فلو شك في أمره لم يمسح؛ يعني هل هو من حيّز اليسير أو الكبير لم يمسح ؛ لأن الأصل الغسل، وقد شك في محل الرخصة. قال في "البيان": لم يقع في الأمهات ما فيه شفاء وجلاء لحد الخرق الذي يجوز (۱) هو الوليد بن مسلم القرشي، أبو العباس الدمشقي مولى بني أمية، وقيل: مولى العباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي. وقال المزي: ۳۱ /۹۱ ذكره محمد بن سعيد في "الصغير" في الطبقة الخامسة، وذكره في "الكبير" في الطبقة السادسة، وقال: كان ثقة، كثير الحديث. وقال الحافظ في تهذيب التهذيب: ١٥٥/١١ : وقال الفسوي سألت هشام بن عمار عن الوليد، فأقبل يصف علمه وورعه وتواضعه وقال ابن اليمان: ما رأيت مثله.
الجزء 1 — ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.