التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب في فقه الإمام مالك - خليل - ط العلمية 01-07 — الصفحة ٢٢٤٨

كتاب العدد له. ٣٣١ (ش) يعني: إذا اشترى أمة وزعم بائعها أنه استبرأها قبل بيعها على ما هو الأولى وقوله: (ولم يطأها يوهم أن له وطأها بدعوى البائع، وهو لا يجوز حتى يستبرئها (١). وقوله: (جاز له تزويجها على المشهور؛ لأنه قد انتقل إلى المشتري حكم البائع. ووجه الشاذ أن البائع كان له ذلك حيث كان له الوطء بخلاف المشتري، وهو قول سحنون. وقال ابن القاسم فيمن اشترى زوجته قبل البناء، فأراد أن يزوجها ليس له ذلك حتى يستبرئها؛ لأن بائعها لم يكن له أن يطأها. وقال سحنون له أن يزوجها؛ لأن الوطء له جائز. وبالجملة فابن القاسم راعى حال البائع، وسحنون راعـي حـال المشتري. (ص): (ويجب عن الوطء الفاسد كمن وطنتْ ،باشتباه، أو غيره، وكمَن وطئ أُختَ أَمَةٍ وَطئها ، ثُم حَرَّمَ الأولى..... (ش) ابن راشد ولا خلاف في هذا، وتصور كلامه ظاهر. (ص): (وفي استبراء الأب أمةً لابنه فوطئها بعد أن استبرأها، فقُومتْ عليه قولان) (ش): يعني: إذا وطئ الرجل جارية ولده فقومت عليه فإن لم يكن استبراً رأها قبل وطئها، لم يطأها حتى يستبرئها، وإن كان قد عزلها عنده، واستبرأها ثم وطئها، فالمشهور أنه لا يحتاج إلى استبراء) . والمشهور ومقابله في "المدونة"، ففيها: ابن القاسم ومن وطئ جارية ابنه، فقومت عليه، فليستبرئها، إن لم يكن الأب قد عزلها عنده واستبرأها (۳). وقال غيره : لا بد أن يستبرئها لفساد مائه، وإن كانت مستبرأة عند الأب. وقول الغير ظاهر لوجه ما ذكره من فساد الماء، وأجاب القابسي بمنع فساده لأن الأب إذا تلذذ بجارية ابنه حرمت على الابن، ووجبت على الأب قيمتها، ولم يكن للابن التمسك بها على المعروف. وهذه لما كانت مستبرأة عند الأب، فبأول وضع اليد عليها، وجلوسه بين فخذيها حرمت على الابن ووجبت على الأب القيمة، فصار وطؤه في مملوكة له بعد الاستبراء. وأشار التونسي إلى أن قول الغير مبني على قول ابن (۱) انظر: الفواكه الدواني: ١٠٥٥/٣ ، والتلقين: ١٣٦/١ ، وبلغة السالك: ٤٤٦/٢. (۲) انظر: الثمر الداني: ٤٨٤/١ ، وحاشية الصاوي: ٣٠/٦. (۳) انظر: أشرف المسالك: ١٦٣/١ ، وشرح مختصر خليل: ٤٧٦/٢.
الجزء 4 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.