۳۳۲
كتاب العدد
عبد الحكم: إن الأب لا يضمن قيمتها بوطئها، بل يكون للابن أن يتماسك بها في عسر الأب ويسره وحكاية المصنف القولين تدل على أن قول الغير مخالف لقول ابن القاسم، وهي طريقة الأكثر ، وذلك أن الأكثر فهموا أن قول ابن القاسم: إن لم يكن الأب عزلها عنده واستبرأها أنه لو كان استبرأها قبل الوطء لا يحتاج إلى استبراء . وخالفهم ابن اللباد، وابن الشقاق وفهما قوله إن لم يكن عزلها عنده واستبرأها على أن المراد بعد وطئه. وصحح هذا ابن مرزوق، وخالفه تلميذه ابن رشد، وصحح مذهب الأكثرين واحتج لابن القاسم بما احتج به القابسي. واختار عياض قول ابن اللباد بدليل قول ابن القاسم في آخر المسألة: لأنه وطء فاسد.
(ص): (والاستبراء للمُرتابةِ قُزء واحدٌ ، وهو حيضة على المشهور)
(۲)
(ش): لقوله عليه الصلاة والسلام: ألا لا تُوطَاً حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، ولا حائل حَتَّى تَحِيضَ "("). ومقابل المشهور أنه طهر كالعدة، ولم أره ،منصوصًا، وإنما خرجه المازري على قول أشهب : إن المشتراة في أول دمها لا تكتفي بذلك(۳).
(ص): (والمرتابة بتأخير حيضها، قيل: تتربص تسعة أشهر. وقال ابن القاسم: ثلاثة، ويَنظُرُها النساءُ، فإن ارتبن فتسعة. وكان يقول: تحيضُ كل ستة أشهر انتظرتها .....
(ش) يعني: أنه اختلف في استبراء الأمة المرتابة والقول بأنها تتربص تسعة أشهر لمالك في "المدونة، ورواية ابن وهب، والقول الذي نقله المصنف عن ابن القاسم بقوله: (ثلاثة، وينظرها النساء؛ هو له في "العتبية"، ورواه ابن القاسم، وابن غانم في "المدونة "(4).
ابن القاسم: وإن ارتفعت الريبة قبل التسعة حلت وسئل ابن مناس: ما فائدة التسعة على هذا القول، وهي إن زالت ريبتها قبلها حلت وإن لم تزل بعد التسعة زادت؟ فأجاب بأن قال: فائدة ذلك إذا لم تزد تلك الريبة بها الحاصلة بالثلاثة، وبقيت
(۱) انظر: التاج والإكليل : ٢٠٥/٦ ، وإرشاد السالك: ۱۱۹/۱. (٢) أخرجه الربيع في مسنده، رقم (٥٤٤) وفيه الربيع بن . بن الملاح العبسي وهو منكر
الحديث.
:
(۳) انظر مواهب الجليل: ٤٧١/٥، والبهجة في شرح (٤) انظر : كفاية الطالب : ١٥٣/١، والكافي: ٦٢٠/٢.
التحفة: ٦٢٦/١.
الجزء 4 — ص ٣٣٢