التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب في فقه الإمام مالك - خليل - ط العلمية 01-07 — الصفحة ٢٢٤٧

٣٣٠ كتاب العدد (ص): (واستأنفا في الموتِ معا، ولو كان غائبا، إلا غيبةً عُلم أنه لم يَقْدَم منها) (ش): يعني لو مات سيد أم الولد، أو الأمة، فإنهما يستأنفان معا حيضة؛ لأن الميت يحتاط له. وقوله: (ولو كان غائبا مبالغة، وسواء كانت الأمة أقر السيد بوطئها أم لا. ابن عبد السلام ولو قيل في الأمة المتوفى عنها سيدها، ولم يقر بوطئها: لا تحتاج إلى استبراء كان السيد غائبا أو حاضر ) ما كان بعيدا، ألا ترى أنها لو أتت بولد لم يلحق بسيدها، فلم يبق إلا الاستبراء من سوء الظن، وفيه ما قد علمت. في وقوله: (إلا غيبةً عُلم أنه لم يَقْدَم منها أي ولا يمكنه أن يأتي خفية. وفي معنى الغيبة التي يعلم أنه لم يقدم منها : ما إذا كان مسجونا. وما ذكره صحيح في الأمة، وأما أم الولد فمخالف لما في "المدونة"، ففيها: وإن مات السيد وهي في أول دم حيضتها، أو غاب عنها، فحاضت بعده كثيرا، ثم مات عنها، فلا بد لها من استئناف حيضتها بعد موته لأنها عدته وإنما يأتي كلام المصنف على ما قاله عبد الوهاب في معونته: إن الحيضة في الدم اسبراء محض، وليس بعدة. (ص): (ولو مات في أول دمهما لم يُعتد به في أُم الولد؛ لأنه لها كالعِدة) (ش) يعني بخلاف الأمة فإنها تعتد به كما تقدم في الشراء. وما حكاه من عدم الاكتفاء في أم الولد هو المشهور ، وفي "الاستذكار " عن القاضي إسماعيل: أنها تكتفي بالحيضة التي مات وهي عليها، وهو جار على أن الحيضة في حق أم الولد استبراء محض. (ص): (ويجب قبل تزويج الأمة، ويُقبل قول السيد) (ش): أي: ويجب الاستبراء، وهذا مقيد بالموطوءة. وأما إن لم يطأها ففي "المدونة": لا يحتاج فيها إلى استبراء). وقبل قول السيد في الاستبراء؛ لأنه لا يعلم إلا من جهته (۳). (ص): (ولو اشتراها مِن مُدَعِي استبراء، ولم يطأها جاز له تزويجها قبل الاستبراء على المشهور....) (۱) انظر: الاستذكار : ١٣١/٦، ومنح الجليل: ٢١/٩. (۲) انظر: القوانين الفقهية: ١٥٧/١ ، المدونة ،۲۱/۲ ، وتهذيب المدونة: ٤٠٩/١. (۳) انظر: حاشية العدوي: ٣٦١/٥، وحاشية الدسوقي: ۷۳/۱۰ ، وشرح الخرشي: ٢٢٤/١٣.
الجزء 4 — ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.