التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب في فقه الإمام مالك - خليل - ط العلمية 01-07 — الصفحة ٢١٨٢

كِتَابُ اللعان ٢٦٥ وغيرهما، ولا إشكال في الصورة الثانية، وأما الأولى فقد تقدم أن ابن شاس حكى فيها عن المغيرة والسيوري أنه ليس له أن ينفي الولد باجتماع الرؤية والاستبراء، وقد تقدم أن هذا القول وقع التنبيه عليه في بعض نسخ ابن الحاجب؛ لكن حكاية الاتفاق هنا يبعد ثبوته؛ لأنه حينئذ يتناقض كلامه، وزاد جماعة في المتفق عليه ما إذا أنكر الوطء جملة، أو قال لم أطأها منذ كذا وكذا، لمدة لا يلحق فيها النسب، وزاد اللخمي أن يقول: لم تلد الولد. (ص): (فلو تصادقا على نفي الولد - فروايتان، والأكثر لا ينتفي إلا بلعانه) (ش): هكذا ذكر القولين في الْمُدَوَّنَةِ) " وذكر أن المرأة تحد؛ لإقرارها بالزنا على كلتا الروايتين ابْنُ يُونُسَ : وعلى رواية الأكثر إنما يلتعن الزوج فقط؛ لأن المرأة إنما تلتعن لدفع حد الزنا، لا لنفي الولد، إذ لا يصح نفي ما ولدته بخلاف الزوج. قيل: والمسألة على وجهين أحدهما: أن تقول المرأة ليس الولد منك. والثاني: أن تصدقه في الزنا وتقول: الولد منك، وفيها ثلاثة أقوال: قيل: ينتفي بغير لعان فيهما. وقيل: لا ينتفي إلا بلعان فيهما). وقيل بالفرق؛ فإن صدقته في نفي الولد انتفى بغير لعان، وإلا ففيه اللعان والأقرب ما ذهب إليه الأكثر؛ لأن تصديقها للزوج في أن الولد ليس منه إقرار على الغير. ابْنُ رُشْدِ: والقول بأنه ينتفي باتفاقهما يأتي على القول بأن من ادعى رؤية لا مسيس بعدها في ظاهرة الحمل، أنه ينتفي الولد بذلك، وهو شذوذ من القول. ابْنُ الْقَاسِمِ: فإن رجعت المرأة فأكذبت بنفسها، فإن كان قبل الحكم لم يسقط نسب الولد، وعاد اللعان بينهما، فإن نكل الزوج لحق به الولد ولا يحد؛ لأنها مقرة، وإن رجعت بعده لم يقبل رجوعها. وقال ابن الكاتب: لا يقبل رجوعها بعد إقرارها لما تعلق الزوج بذلك من الحق. (۱) المدونة الكبرى ٢/ ٣٤٣ (۲) انظر: حاشية الصاوي: ١٧/٦.
الجزء 4 — ص ٢٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.