التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب في فقه الإمام مالك - خليل - ط العلمية 01-07 — الصفحة ٢١٨٣

٢٦٦ كِتَابُ اللعان ابْنُ عَبْدِ السَّلامِ وكان ينبغي أن يسقط الحد ويبقى الولد منفيا كمن أقر بسرقة ورجع عنها، فإنه يغرم المال ولا يقطع ). خَلِيلٌ: وقد يفرق بينهما بتشوف الشرع هنا إلى لحوق النسب. فَرْعٌ: قال ابْنُ الْقَاسِمِ في المطلق قبل البناء، وتقاررا على عدم المسيس، ثم مات الزوج وظهر بها حمل فقالت: هو منه فالولد يلحق به ولا ترثه هي ولا يتم لها صداقها. محمد لأنها لم تثبت على قولها، وتصديقها فيه سقوط الولد على قول من يسقطه بتصديقها، ولا حد عليها؛ لأنها لم تقر بزنا. محمد والصواب أنه يتم لها الصداق؛ لأن الولد إذا لحق فقد، ولو تم لها المسيس، ولو مات قبل انقضاء العدة ورثته إذا كان الطلاق واحدة رجعية. (ص): (وله نفيه حيًّا أو ميتًا) (ش): أي: للزوج نفي الولد حيًّا أو ميتًا. ابْنُ عَبْدِ السَّلام: لا خلاف أعلمه في ذلك. . قال في "الْمُدَوَّنَةِ ()": وإن ولدت ولدا ميتًا أو مات بعد الولادة، ولم يعلم به الزوج لغيبة أو غيرها، ثم نفاه إذا علم به، فإنه يلاعن؛ لأنه قاذف، وعلى هذا ففائدة اللعان بعد موته سقوط الحد عن الزوج . (ص): (ولو استحلفه ميتًا لحق وحُدَّ، وَقِيلَ: إِنْ كَانَ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ) (ش): ظاهر قوله: (وَقِيلَ: إِنْ كَانَ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ)، أن الخلاف في الحد، ولا خلاف في حده، وإنما الخلاف في الإرث، ومذهب الْمُدَوَّنَة (4) " أنه يرث إن كان للولد الميت ولد، لا إن لم يكن ففيها ومن نفى ولدًا بلعان ثم ادعاه بعد أن مات الولد عن مال، فإن كان لولده ولد ضرب الحد ولحق به، وإن لم يترك ولذا لم يقبل قوله؛ لأنه يتهم في اثه، ويحد ولا يرثه، ودليل "الْمُدَوَّنَة" أنه يرث من الولد السدس. میر وقد قال ذلك فيمن شهد في وصية له فيها نصيب يسير أن شهادته جائزة. وقال أشهب لا شيء له حكاه عنه البرقي وغيره واختاره ابن القصار، وعلى هذا (۱) انظر: حاشية العدوي: ٣٢٧/٥. (۳) انظر: التاج والإكليل: ١٩٥/٦. (۲) المدونة الكبرى ٢/ ٣٤٣. (٤) المدونة الكبرى ٣٤٤/٢ (٥) انظر: أشرف المسالك: ۱۷۰/۱، والتاج والإكليل: ١٩٦/٦.
الجزء 4 — ص ٢٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.