التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب في فقه الإمام مالك - خليل - ط العلمية 01-07 — الصفحة ٢١٨١

٢٦٤ كِتَابُ اللعان ابْنُ عَبْدِ السَّلامِ: بعد ذكر ،القولين وقال ابن الماجشون إن كانت أمة فحيضة، وإن كانت حرة فثلاث وعن المغيرة أنه لا ينفيه إلا بعد خمس سنين، وله قولان آخران كقولي مالك. فَائِدَةٌ: ليس عندنا حرة تستبرأ بحيضة إلا هنا وليس عندنا أمة تستبرأ بثلاث إلا على قول المغيرة هنا، وفيمن ادعى سيدها وطئها فأتت بولد فنفاه، وأدعى أنه كان استبرأها. (ص): (فَإِنْ لَمْ يَدَّع الاعتماد في الجميع فَفِي حَدَّهِ قَوْلان) (ش): هذا هو القذف المجرد، وقد تقدم هذا الفرع من كلام المصنف؛ لكن ذكره هنا لإفادة شيء لم يستفده من الأولى؛ لأن الأولى إنما هي باعتبار الرؤية، وقوله هنا: (فِي الْجَمِيع)؛ أي: في الرؤية ونفي الولد، ولأنه تكلم هنا على الحد، ولم يتكلم عليه فيما سبق، وقوله (فَفِي حَدِهِ قَوْلانِ)، أي: قول بأنه يحد ولا يلاعن، وقول بأنه يلاعن ولا يحد، وقد تقدم القولان إذا رماها بالزنا، وكذلك حكى اللَّحْمِيُّ، وَابْنُ يُونُسَ، وصاحب "البيان" القولين فيما إذا نفى الحمل نفيًا مطلقا، وحمل ابن عبد السلام كلام المصنف على أن مراده بالقولين إذا قلنا لا يلاعن هل يحد أم لا؟ ثم اعترضه. وقال: الذي أعرفه أن القولين أحدهما يلاعن ولا يحد). والثاني: أنه يحد ولا يلاعن، وأما أنه لا يلاعن ولا يحد مع أنه قاذف فبعيد ليس بظاهر، وليس في كلام المصنف دلالة على ما قاله. (ص): (واللعان بنفي الولد مع دعوى الرُّؤْيَةِ والاستبراء، وبالزنا مع الرؤية كالشُّهُودِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ...) (ش): لما ذكر أسباب اللعان وما فيها من الاضطراب أراد أن يبين ما اتفق عليه منه، فذكر أنه اتفق على صورتين: إحداهما: أن ينفي الولد مع دعوى الرؤية والاستبراء. والثانية: أن يرميها بالزنى ويدعي رؤية ذلك، ويصف كالشهود زاد بعضهم وتكون المرأة حين الرؤية غير ظاهرة الحمل، وكذلك ذكر في "الْمُدَوَّنَةِ (٢) " أن هذين الوجهين مجمع عليهما، وكذلك حكى الاتفاق فيهما اللخمي، وصاحب " الْبَيَانِ"، (۱) انظر: حاشية الدسوقي: ٤٩٥/٩. (۲) المدونة الكبرى ٣٤٢/٢
الجزء 4 — ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.