٢٥٨
كِتَابُ اللَّعِانِ
(ص): (وَيُعتمد على يقينهِ - بالرُّؤْية - وَقيل: كالشهود
(ش): أي: يعتمد الملاعن في قذفه بالزنى على يقينه برؤية ذلك، وقيل كالشهود؛ يعني أن المشهور اعتماده على الرؤية، وإن لم يصف كالشهود، وقيل: لا يجوز له ذلك حتى يصف كالشهود، وهذا القول لمالك أيضًا في "الْعُتْبيَّة"، وقد حكى ابن الجلاب وعبد الوهاب الروايتين، وحكاهما الباجي، وصاحب " الْبَيَانِ"، وابن يونس. وقول ابْن عَبْدِ السَّلامِ الأحسن حذف الواو بين الرؤية وبين قيل ليس بظاهر لا
يؤخذ القولان من كلام المصنف إلا بإتيانها.
(ص): (وَقِيلَ: عَلَى يَقِينِهِ كَالأَعْمَى عَلَى الْمَشْهُورِ
(ش) يعني: وقيل: إذا تحقق وقوع الزنا منها جاز ،اللعان، وإن لم يرها تزني
الأعمى).
كالمشهور من القولين في قال في "الْمُدَوَّنَةِ ()": ويلتعن الأعمى في الحمل يدعي الاستبراء في القذف؛ لأنه من الأزواج، فيحمل ما تحمل ومقابل المشهور في الأعمى رواه ابن القصار، وعن مالك أنه لا يجوز اللعان إلا أن يقول: مسست الفرجين.
(ص): (وينفي الولد أوِ الْحَمْل)
(ش): هذا معطوف على قوله : (بقذفها بالزنا وتقدير كلامه ويتلاعنان إن رفعته بنفي الولد أو الحمل، ولا خلاف في ذلك. (ص) : ويُعتمد على أنه لم يصبها بعد وضع أو في مُدَّةٍ لا يلحق فيها الولد لكثرة أو قلة ويعتمد على اجتماع الاستبراء والرُّؤْيَةِ وفي اعتماده على أحدهما روايتان)
(ش) يعني: أنه يعتمد في نفي الولد أو الحمل على ثلاثة أشياء، واختلف في
رابع، ومعنى اعتماده أنه يجوز له في الشرع أن ينفي الولد بذلك (۳): الأول: إذا لم يطأها بعد وضع؛ يعني: وقد طال ما بين الوضعين، بحيث لا يكون الولد الثاني من بقية الحمل الأول. الثاني: أن يكون وطأها بعد الوضع، ولكن بين هذا الحمل والإصابة مدة لا يتأتى فيها ولد إما لقلة الزمان لخمسة أشهر ونحوها، وإما لكثرته كخمس سنين فأكثر، وإليه أشار بقوله: (أَوْ فِي مُدَّةٍ لا يَلْحَقُ فِيهَا الوَلَدُ لِقلَّة أَو كَثْرَة).
(۱) انظر: الثمر الداني: ٤٧٩/١.
(۳) انظر: الذخيرة: ٢٨٣/٤.
(۲) المدونة الكبرى ٢/ ٣٣٦
الجزء 4 — ص ٢٥٨