كِتَابُ اللعان
٢٥٩
الثالث: إذا استبرأها من وطئه ثم رآها بعد ذلك تزني، ووقع في بعض النسخ بإثر هذا الكلام على المشهور، وهي زيادة صحيحة، فقد حكى ابـن شـاس وغيـره عـن السيوري أنه ليس له نفيه بهما.
قال: وحكى الداودي عن المغيرة مثله.
وأما الرابع والمختلف فيه، وإليه أشار بقوله: (وفي اعتماده... إلخ)، والضمير في
(أحدهما) عائد على الاستبراء والرؤية.
عياض والمشهور أنه يعتمد على الاستبراء، والأظهر أنه لا يعتمد على أحدهما، بل ولا عليهما؛ لأنه إذا كانت الحامل تحيض، فكيف يصح له النفي، والقول باعتماده على مجرد الرؤية أضعف؛ لأن الحيض علامة ظنية على براءة الرحم، بخلاف رؤيته
فإنه لا يدل على الحمل البتة).
(ص): (وقيل: يُلاعِنُ للقذف)
(ش) يعني: أنه اختلف في قاذف زوجته القذف المطلق غير المقيد برؤية، ولا بنفي حمل، فقال ابن نافع وابن القاسم في أحد قوليه: يلاعن. وقال أكثر الرواة وابن القاسم أيضا يحد ولا يلاعن، والقولان في "الْمُدَوَّنَةِ"، واختار بعض كبار المتأخرين الأول؛ لصدق آية اللعان عليه.
خَلِيل: وقول المصنف: (وقيل) يقتضي معطوف عليه، ويقتضي أن ذلك المعطوف عليه هو المذهب، والأقرب أن يكون راجعا إلى قوله : ( ويعتمد على يقينه بالرؤية... إلخ)، فإن كلامه هنا يقتضي أنه لا يلاعن للقذف، ثم ذكر قولا آخر، أنه يلا عن بمجرد القذف من غير رؤية، ولعل المصنف شهر الأول، لما قال في "الْمُدَوَّنَةِ(۳) " أنه قول أكثر الرواة، وبه قال المخزومي وابن دينار، وهو أحد قولي ابن القاسم؛ لكن في الإرشاد، المشهور أنه يلا عن بمجرد القذف.
(ص): (فَإِنْ أَتَتْ بولد لِسِتَّةِ أشهرٍ فَصَاعِدًا بعد الرؤية للعان وإلا لحق به)
(ش) يعني: فإن لاعن السبب الرؤية، ثم أتت بولد بعد اللعان، فإن أتت به لستة أشهر فأكثر من يوم الرؤية، لم يلحق به، وتعد كأنها بريئة الرحم يوم اللعان، وإن أتت به لأقل من ستة أشهر لحق به؛ لأن لعانه إنما كان لرؤية الزنا، خاصة لا لنفي الولد.
(۱) انظر: حاشية الدسوقي: ٤٩٠/٩.
(۲) المدونة الكبرى ٢/ ٣٣٦.
(۳) المدونة الكبرى ٢/ ٣٣٦.
الجزء 4 — ص ٢٥٩