كِتَابُ اللعان
٢٥٧
تكن له بينة على ما ذكر فعليه الأدب، ولا يحد، وفي القذف منها، ومن عرض بالزنا لامرأته، ولم يصرح بالقذف ضرب الحد، إن لم يلتعن، وأشار عياض إلى أن الذي في كتب اللعان لا دليل فيه على انتفاء الحد؛ لأنه أنما أسقط الحد عن ذلك التعريض الخاص، ولا يلزم منه إسقاطه عن التعريض مطلقا.
صريح
فقال لما ذكر ما قاله في اللعان وفي الموازية" نحوه، لا لعان بينهما إلا في القذف، أو تعريض يشبه القذف. ابْنُ عَبْدِ السَّلام: وفي كلامه نظر، أما أولا فلأن الخلاف في التعريض حكاه غير واحد من الشيوخ، ولم ينسبه لـ " للمدونة"، وأما ثانيا فنفيه الحد، واستثناؤه رؤية الفرج في الفرج دليل على أن ما عدا هذه الصورة لا يلزمه فيها عنده حد، على أن في أواخر كِتَابِ الْقَذْفِ): ومن قال جامعت فلانة بين فخذيها، أو في أعكانها فعليه الحد، ثم قال: قال مالك: ولا يجب الحد إلا في قذف أو نفي أو تعريض، يرى أنـه يـريـد بـه القذف، ولا تعريض أشد من هذا).
وقوله: (طَوْعًا، احترازا مما لو نسبها إلى استكراه فإنها لا تلا عن إذا ثبت الغصب أو تصادق الزوجان عليه، نعم يلا عن هو لنفي الولد، فصار الطوع شرط في تلاعنهما معا،
لا في لعانه، ولما كان المصنف يتكلم على لعانهما معًا، قيد ذلك الزنى بالطوع. فرع وإذا قذف الزوج زوجته وترافعا إلى الحاكم سجنه، وحكى الباجي في سجلاته في سجنه ،قولين وقوله فِي نِكَاحِهِ احتراز من الصورة التي يذكرها بإثر كلامه هذا، وهو قوله: (ولو قذفها بزنی قبل نكاحه وقوله: (فِي قُبل أوْ دُبُرِ)، إنما لاعنها إذا رماها بالوطء في الدبر؛ لأنه لو كان أجنبيا لحُدَّ في رميها بذلك، وما يُحد الأجنبي فيه يلا عن الزوج فيه).
:وقوله: (كَانَ وَلَدٌ أَوْ حَمْلٌ، نَفَاهُ، أَوِ اسْتَلْحَقَهُ ظاهر التصور، ووقع في بعض
النسخ بإثر هذا الكلام (وقيل: إن استلحقه حد وسيأتي.
(ص): (فَلَوْ قَذَفَهَا بِزِنِّي قَبْلَ نِكَاحِهِ حُدَّ)
(ش): قد تقدم أنه احترز عن هذه الصورة بقوله أولا: (فِي نِكَاحِه). الْبَاجِيُّ : ولا خلاف في وجوب الحد هنا في المذهب.
(۱) انظر: أشرف المسالك: ١٦٠/١ ، والتاج والإكليل: ١٨٩/٦. (۲) انظر: التلقين: ١٣٤/١.
الجزء 4 — ص ٢٥٧