التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب في فقه الإمام مالك - خليل - ط العلمية 01-07 — الصفحة ٢١٥٤

كتاب الظهار ۲۳۷ (ش): لأن كل واحد من المرهون والجاني باقٍ على الملكية، لكنه قد تعلق به حق الغير، فإن أنفذ ذلك الغير العتق بأن أسقط حقه، أو أعطى حقه نفذ العتق وأجزأه، وهو معنى: (إن) نفذ)؛ أي معنى نفذ العتق وفي نسخة أخرى: (إن فديا)؛ أي: استوفى المرتهن والمجني عليه حقه. (ص): (ولا) يُجْزِئُ مُكَاتَبٌ، ولا مُدَبَّر، ولا مُعْتَقٌ إِلَى أَجَلٍ، ولا مُسْتَوْلَدَةٍ) (ش): هذا راجع إلى قوله خالية من شوائب العتق وتصور كلامه ظاهر، وينبغي أن يجري المكاتب إذا رضي هو وسيده بتعجيزه وفسخ الكتابة إذا لم يكن للمكاتب مال ظاهر، فإن لهما التعجيز حينئذٍ على ظاهر "المدونة (1)"، قاله ابن عبد السلام. (ص): (فلو اشْتَرَى مُكَاتَبًا، أو مُدَبَّرًا، فَأَعْتَقَهُ فَكَالجَانِي) (ش) يعني: أن اشتراءه لهما يفسخ ما لم يتصل بعتق فهل يفسخ أيضًا ويرد العتق؛ لأنه مرتب على ممنوع، أو لا، ويمضي العتق ويجزئ، لأنا إنما نفسخه لتعلق حقه بالحرية، وقد حصلت ناجزا؟ قولان وحكى اللخمي ثالثًا: أن عتقهما ماض، ولا يجزيان؛ لأنه عتق مختلف فيه فيمضي ولا تبرأ الذمة بمختلف فيه، وعلى هذا فيكون المُصنّف شبه المكاتب والمدبر، على القول بالفسخ بما إذا لم يفتدِ الجاني، وشبههما على القول بصحة عتقهما بما إذا افتديا. (ص): (ولو أَعْتَقَهُ على دِينَارٍ لم يَجُزِهِ) (ش) : لأنه عتق لم يخلُ عن شوائب العوض، وهذا بشرط أن يكون الدينار في ذمة العبد، وأما إذا كان في يده فيجزيه، قال في "المدونة " : إذ له انتزاعه، وتقدير كلام المُصنِّف ولو أعتق السيد عبده عن ظهاره على أن يكون على العبد دينار لم يجزه ويحتمل أن يريد ما قاله في المدونة"، فيمن أعتق عبده عن رجل عن ظهاره على جعل جعله له، قال: فالولاء للمعتق عنه، وعليه الجعل ولا يجزيه عن ظهاره، کمن اشتری رقبة بشرط العتق، فإن أراد هذا الوجه الأخير، فما ذكره فيه من عدم الإجزاء هو المشهور، وحكى ابن القصار جوازه. (ص): (وفي إجْزَاء ما عَتَقَ عنه غيره فبلغه فرضي به ثالثها: إن أذن له أجزاء لابن (۱) المدونة الكبرى ٢/ ٣٢٦. (۲) المدونة الكبرى ٢/ ٣٢٧.
الجزء 4 — ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.