التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب في فقه الإمام مالك - خليل - ط العلمية 01-07 — الصفحة ٢١٥٣

٢٣٦ كتاب الظهار أجاب واختصار ابن أبي زيد يخالف هؤلاء، لأنه قال في "اختصاره " لما في الظهار: ويجزئ عتق الأعجمي الذي يجبر على الإسلام، وإن لم يسلم، وكذلك قال في "الموازية"، وعلل ذلك بأنهم على دين من اشتراهم قال : وقال أشهب: لا يجزئ حتى يجيب إلى الإسلام. وهل الخلاف في الصغير كالكبير؟ أو إنما هذا الخلاف إنما هو في الكبير، وأما الصغير يشترى مفردًا عن أبويه، فلا خلاف أنه يجزئ طريقان، وتعميم الخلاف أولى؛ لأنهم أشاروا إلى أن الخلاف في الإجزاء مبني على الخلاف في جبرهم، وفي ذلك ثلاثة أقوال ثالثها: يجبر الصغار دون الكبار ، وعلى ما في "المدونة ()"، فقال بعض أصحابنا: ينبغي أن يوقف عن امرأته حتى يسلم هذا الأعجمي، وإن مات قبل أن يسلم، لم يجزه، وقال ابن يونس بل له وطء زوجته حين أعتقه، ولو مات قبل أن يسلم أجزأه؛ لأنه على هذا القول على دين من اشتراه ولما كان يجبر على الإسلام ولا يأباه في الغالب حمل عليه. (ص): (ويُجْزِئُ المَغْصُوب) (ش): أي: يجزئ المظاهر أن يعتق عبده المغصوب عن كفارته، سواء قدر على تخليصه أم لا ؛ لأن ملكه باقٍ عليه، فقد أخرج رقبة من الرق. (ص): ولا يُجْزِئُ المُنقطع الخَبَر (ش): عدل المُصنّف عن أن يقول كغيره: (الآبق المنقطع الخبر إلى ما ذكره؛ لأنه يشمل الآبق وغيره، فكان أكثر فائدة، ولا يجزئ المنقطع الخبر؛ لأنه لا يدري أموجود هو أم معدوم ، صحيح أم معيب، وعدم الإجزاء مقيد بما إذا لم تعلم سلامته بعد ذلك، نَصَّ عليه في المدونة (٢) " آخر الضوال والإباق. ومن عتق عبدًا آبقًا عن ظهاره لم يجزه؛ إذ لا يدري أحي هو، أم ميت، أم معيب أم سقيم، إلا أن يعرف في الوقت ،موضعه وسلامته من العيوب، فيجزئه، أو يعلم ذلك بعد العتق فيجزيه وإن جهله أولا. انتهى. واشترط ابن حبيب وغيره أن تعلم سلامته. (ص): (ويُجْزِئُ عِتْقُ المرهون والجاني إن نفذ) (۱) المدونة الكبرى ٢/ ٣٢٥ (۲) المدونة الكبرى ٢/ ٣٢٥.
الجزء 4 — ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.