i
كتاب الظهار
۲۳۸
القاسم، وأشهب، وعبد الملك)
(ش): قد تقدم غير ما مرة أن قاعدة المُصنّف أن يجعل صدر القول الثالث دليلا على الأول، وعجزه دليلا على الثاني، وقاعدته أيضًا إذا ذكر أقوالا وقائلين أن يرد الأول للأول والثاني للثاني، وعلى هذا فيكون ابن القاسم هو القائل، أي: في "المدونة"، بالإجزاء مطلقًا، وأشهب، بنفيه مُطلقًا، وعبد الملك بالتفرقة، إن أذن له أجزأه، وإلا فلا، وبنى ابن بشير الأولين على أن العتق هل يفتقر إلى نية أو لا، وتفرقة عبد الملك ظاهرة؛ لأنه إذا أذن له، فالمعتق إنما عتقه عنه بطريق النيابة، واحترز المصنف بقوله: (وَرَضَي (به لما لو لم يرضَ، فإنه لا يجزيه باتفاق، واختلف في محل هذه الأقوال، فذهب اللخمي والأكثر إلى أن محلها إذا وجبت الكفارة بالوطء، أو بالعودة، وأما لو لم تجب، فلا يجزئ العتق باتفاق، وذهب أبو عمران إلى أن العتق يجزئ على قول ابن القاسم، وإن لم ينو العودة، بناء على أن ابن القاسم لم يشترطها وقد قدمنا أنه قد قدمنا أنه قد أنكرت هذه النسبة لابن القاسم.
(ص): (الصّيام وشَرْطُهُ العجز عن العتق وقت الأداء، وقيل: وقت الوجوب، وإن كان محتاجًا إلى ما بيده من عبد أو دار، أو غيرهما ، لمنصبه، أو مرضه، أو غيرهما) (ش) لما انقضى كلامه على العتق شرع في الصيام ولا خلاف أن من شرطه العجز عن العتق وهل وقت الأداء؛ أي: إخراج الكفارة، وهو مذهب "المدونة ()"، أو الوجوب؛ أي وقت العود، ما تقدم، وهو ظاهر ما وقع لابن القاسم في "الموازية"، لأنه قال في المظاهر الموسر إذا لم يعتق حتى أعدم، فصام، ثم أيسر أنه يعتق، وجعله خلافا للأول كالمُصنِّف على ظاهره وتأوله الباجي على الاستحباب قال:
اللخمي
:
لأن المؤدي لما عليه إنما ينظر لحاله يوم الأداء دون الوجوب كمن ضيع الصلاة، وهو قادر على القيام فأراد أن يقضيها، حال عجزه عنه، فإنه يؤديها جالسًا، ثم لا يلزمه قضاؤها إن قدر على القيام أو فرط في الصلاة مع إمكان أدائها بالماء، ثم قضاها بالتيمم لعدم الماء، فإنه لا يلزمه قضاؤها ثانيًا عند وجود الماء. الباجي، ويحتمل أن يريد أنه لما وجب عليه العتق تعلقت الرقبة بذمته، فلما أعسر قل العتق أمر بالصيام؛ لأنه أبلغ ما يمكنه، بشرط إن أيسر بالرقبة التي تعلقت بذمته كان
(۱) المدونة الكبرى ٣٢٧/٢
(۲) المدونة الكبرى ٢/ ٣٢٨
الجزء 4 — ص ٢٣٨