كتاب الظهار
٢٣٥
والمشهور إجزاء الأعور ، وفي "الموازية: لا يجزئ ، وهو قول عبد الملك، وأما المرض الكثير المرجو، فقال محمد: يجزئ ما لم ينازع، وقاله عبد الملك، واستقرأ اللخمي من قول الغير في "المدونة (۱) في الأبرص: يجزئ إذا كان خفيفًا، ولم يكن ممرضًا، عدم الإجزاء في المرض البين.
وأما البَرَص الخفيف، فقال ابن القاسم في الجزام والبرص: لا يجزئ جملة. اللخمي ولم يفرق بين قليله ولا كثيره وقال أشهب في البرص الخفيف: يجزئ وأما الخصاء، فقال اللخمي فيه ثلاثة أقوال كرهه في "المدونة"، وقال أيضًا: لا يجزئ وقال أشهب يجزئ ، وأما الأصبع فالمشهور عدم الإجزاء، وقال ابن الماجشون يجزئ، وإن كانت الإبهام.
اللخمي وليس بالبين، ولو كانت الخنصر وما والاه رأيته أن يجزئ. (ص): ويُجْزِئُ عِتْقُ الرَّضِيع والأعجمي بخلاف الجنين، ومَنْ عَقَلَ الصلاة والصيام أولى)
(ش): هكذا في "المدونة (۳)"، لكنه اشترط في عتق الرضيع والأعجمي أن يكون
ذلك لقصد النفقة.
النفقة.
أبو عمران وهو على استحباب، وأما الإجزاء فإنه يجزئ، وإن كان
سعة مع
ابن عبد السلام :وقيل: إنه شرط فينتفي الإجزاء بانتفائه، والأول أولى؛ لأنه لا يعلم شيء من مسائل هذا الباب وما يقرب منه كالضمان والهدايا يجزئ الفقير ولا
يجزئ الغني. فرع
٤( ١)
فإن عتق الرضيع في كفارة واحدة، فكبر أخرس أو أصم، أو مقعدًا، أو مطبقا فقال أصبغ في "العتبية": ليس عليه البدل، وكذلك لو ابتاعه فكبر على هذا الاحتمال حدوثه، وأما الأعجمي، والمراد به الكافر الذيل ليس بكتابي، فنَصَّ في "المدونة (4) . على الإجزاء، كما ذكرنا، ففسره سحنون، وابن اللباد وابن أبي زمنين، وغيرهم، بأن يكون دخل في الإسلام اعتمادًا على ما وقع في النذور من قوله: (والأعجمي الذي قد
(۱) المدونة الكبرى ٢/ ٣٢٢. (۳) المدونة الكبرى ٣٢٤/٢.
(۲) المدونة الكبرى ٢/ ٣٢٣ (٤) المدونة الكبرى ٣٢٤/٢
الجزء 4 — ص ٢٣٥