الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06 — الصفحة ٩٧

الطهارة - الماء ٤٩ ) أو بمتولد منه أو بطول مُكث ) : لا يضر تغير الماء بشيء تولد منه ، = كالسمك والدود والطحلب بفتح اللام وضمها ، وكذا إذا تغير الماء بطول مكثه من غير شيء ألقى فيه ، فإنه لا يضر ومن كلام الشيخ خليل ، وهو قوله : [ وفى الاتفاق على السلب به إن صنع تردد ] . وأما إن كان غير مصنوع ، ففيه الخلاف المشار له بقوله : [ ولو قصداً ] : وترجع هذه الطرق إلى ثلاثة أقوال متباينة : فمن قال : لا يضر ، مراده : ولو مصنوعا قال : يضر ، مراده : ولو معدنيًّا . فالمصنوع فيه خلاف كغيره . وهذا هو الشق الثاني من التردد ، وهو المحذوف فى كلام خليل تقديره ، وعدم الاتفاق ، وهو صادق بالأقوال الثلاثة ( انتهى من حاشية الأصل ) . فإذا علمت ذلك ، فما قاله شارحنا هو المعول عليه . فلا ضرار بالملح ولو مطروحاً قصداً أو مصنوعاً - ما لم يكن من النبات ـ كما ذكره شيخنا في مجموعه . قوله : [ كالسمك ] إلخ : أى حيث كان حيا فلا يضر التغير به ولو تغيرت أوصافه الثلاثة . ولو طرح قصداً ، وأما إن مات فيضر اتفاقاً ، وأما خرؤه فنظر فيه الأجهوري واستظهر بعض تلامذته الضرر وبعضهم عدمه قوله : [ والطحلب ] : أى مالم يطبخ . قوله : [ يعنى أن الجلود ] إلخ : لا مفهوم لها بل كل ما فيه مصلحة لأوانى : بالماء حكمه كالدباغ لا يضر التغير به مطلقاً لوناً وطعماً وريحاً فاحشاً أو لا . وعمله صلى الله عليه وسلم . ونقلت ما تقدم لبيان يسر الدين المنافي للتشديد الذي يقع من بعض العوام. وفى طبى عند ذكر الآية المشار إليها ما يفيد مشروعية جمع الماء والحجر واستحسانه ، وقال فى الرسالة : والماء أطيب وأطهر وأحب إلى ( ٤ - بلغة السالك )
الجزء 1 — ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.