الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06 — الصفحة ٩٨

باب الطهارة ( أو بدايغ طاهر كقطران ، أو بما يعسر الاحتراز منه ؛ كتبن أو ورق شجر ) : يعنى أن الجلود التي أعدت الحمل الماء كالنرب والدلاء التي يستتى بها ، إذا دبغت بدابغ طاهر كالقطران والشب والقرظ ، ثم وضع فيها الماء لسفر أو غيره فتغير من أثر ذلك الدابغ ، فإنه لا يضر ؛ لأنه كالمتغير بقراره . وكذا إذا تغير بما يعسر الاحتراز منه ، كالتين وورق الشجر الذي يتساقط في الآبار والبرك من الريح ، وسواء كانت الآبار أو الغدران في البادية أو الحاضرة ؛ إذ المدار على عسر الاحتراز . وما فى كلام الشيخ مما يخالف ذلك ضعيف بخلاف ما لو تغير بالتبن أو ورق الشجر فى الأوانى أو بما ألتي منهما في الآبار بفعل فاعل ، فإنه يضر لعدم عسر الاحتراز منه .. قوله : [ على عسر الاحتراز ]: وكل هذا ما لم يكن التغير بروث المواشى والدواب وبولها وإلا ضر كما ذكره خليل وشراحه العلماء (1) (قوله لم يجز ولكنه يجزى إلخ) ما ذكره صا من حرمة النجس مطلقا قلت يعارضه ما فى حاشية نف الخلية نقلا عن ابن فرحون أنه يجوز الاستجمار بالمتنجس إذا لم يرد الاقتصار عليه بل أراد تختيف النجاسة. ويستفاد ذلك من تقيم أو نجمع صححه (۱) قلت وفي المجموع للنووى على المهذب مثل ماذكرته عن المذكورين من إنكار الاستنجاء بالماء إلا لفظة مجوسى فقال بدلها محدث وبسط الكلام على الآية الكريمة وذكر أن قولهم ( أعنى أهل مسجد قباء ) كنا بين الماء والحجر لم يصح رواية ولكن استنباطا من عادتهم وحاصل مذهبهم كمذهبنا فى استحباب الجمع بين ماء والحجر وأن الماء أفضل ولا يتقيد جواز الاقتصار على الحجر على المرض أو السفر أو عدم حضور الماء لدى قاضى الحاجة وذكر في ذلك حديث عائشة رضى الله عنها قالت : بال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام عمر رضى الله عنه خلفه بكوز من ماء فقال : ما هذا يا عمر ؟ فقال : ماء تتوضأ به فقال : ما أمرته كلما بلت أن أتوضأ ولو فعلت لكان سنة . رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقى وقال النووى ضعيف والمراد بالوضوء هذا الاستنجاء بالماء اهـ ج ۲ صحيفة ١٠٨
الجزء 1 — ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.