الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06 — الصفحة ٩٦

ΕΛ باب الطهارة ( لا إن تغير بَقَرَ أو مَمَرٌ من أجزاء الأرض ؛ كمرة وملح ، أو بما طرح منها ولو قصداً ( هذا معطوف بلا النافية على مفهوم قوله ما ( لم يتغير ) الخ . كأنه قيل : فإن تغير بما يفارقه غالبا ضر تغيره ، لا إن تغير الماء بمقر الماء أو تغير بعمره أى بما مر عليه حال كون المغير من أجزاء الأرض ، كالمغرة بفتح الميم والملح والكبريت والتراب ، فإنه لا يضر. وكذا لا يضر التغير بما طرح فيه من أجزاء الأرض كالملح أو الطفل ونحو ذلك ولو قصداً . وقول الشيخ والأرجح : السلب بالملح ضعيف . قوله : [ لا إن تغير بمقر ] : أى قرار أقام عليه الماء . وقوله : أو [ ممر ] : أى موضع مر عليه الماء. ومثل ذلك أوانى الفخار المحروق والنحاس إذا سخن الماء فيها وتغير . قوله : [ وقول الشيخ ] إلخ : حاصله أن المتأخرين اختلفوا في الملح المطروح قصداً . فقال ابن أبي زيد : لا ينقل حكم الماء كالتراب وهذا هو المذهب. وقال القابسي : إنه كالطعام فينقله واختاره ابن يونس وهو المشار له بقوله والأرجح إلخ . وقال الباجي : المعدنى كالتراب والمصنوع كالطعام . فهذه ثلاث طرق للمتأخرين . ثم اختلف من بعدهم : هل ترجع هذه الطرق إلى قول واحــــــد ؟ فيكون من جعله كالتراب أراد المعدنى ومن جعله كالطعام أراد المصنوع؟ وحينئذ، فتقد اتفقت الطرق على أن المصنوع يضر ، وهذا هو الشق الأول من التردد في محمله على أنه واجب عليهن فلا ذم فيه إذا ، وممن أذكر الاستنجاء بالماء حذيفة وابن الزبير وسعد ابن مالك وكان الحسن لا يستنجى به. وقال عطاء غسل الدبر ى ا هـ حاشية نف الخطية نقلا عن المناوى على الجامع وفى ن مثله قلت ودليل المشهور آية ( فيه رجال يحبون أن يتطهروا ) كما أشار إليه صا وحديث ابن خزيمة مجوسی
الجزء 1 — ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.