الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06 — الصفحة ٩٥

الطهارة - الماء ٤٧ ونحوها . فإن تغير بشيء من ذلك سلب الطهورية فلم يرفع ماذكر . ومحل سلبه الطهورية إن خالط شيء مما ذكر الماء ، بأن امتزج به أو لاصقه ، كالرياحين المطروحة على سطح الماء ، والدهن الملاصق له ، فنشأ من ذلك تغير أحد أوصاف الماء ، لا إن جاوره ، فتكيف الماء بكيفية المجاور ، فلا يضر . ومن المجاور : جينة مطروحة خارج الماء فتغير ريح الماء منها ، أو بخرت الآنية ببخور وصب فيها الماء بعد ذهاب الدخان، أو وضع ريحان فوق شباك قلة بحيث لم يصل الماء فتكيف الماء بريح ذلك ، فإنه لا يضر . بخلاف مالو صب الماء قبل ذهاب دخان البخور أو وصل الريحان للماء فإنه يضر . قوله : [ فتغير ريح الماء منها ] : بل ولو فرض تغير الثلاثة لا يضر ، وإنما اقتصر الشارح على الريح لكونه الشأن . قوله : [ وصب فيها الماء ] إلخ : ما قاله الشارح في هذا المثال مثله في الحاشية تبعا للأجهورى ، وبحث فيه شيخنا في مجموعه بقوله قد يقال إن الإناء اكتسب الريح وهو ملاصق . قوله : [ قبل ذهاب دخان الخ] : أى ولو بكبريت ونحوه من أجزاء الأرض كما قال ( عب ) واعتمده في الحاشية . لتنقية الدبر يجب أيضا في الغسل من الجناية لنصهم أن تكاميش الدبر من ظاهر الجسد فيجب إيصال الماء إليها . قال فى الرسالة : ويسترخي قليلا ويوالى صب الماء ويجيد العرك حتى ينقى المحل اهـ ( قوله و بلها إلخ ) قول . صا . ومحل طلب الغسل بالتراب إلخ وإذا كان استجمر قبل الاستنجاء فلا يندب بل ولا تراب لأنه لم يباشر بها أذى ا هـ نف (قوله وجمع ماء وحجر إلخ) هذا هو المشهور. وأنكر ابن المسيب الاستنجاء بالماء وقال إنه من فعل النساء فظاهره الذم لمستعمله ولكن قيل
الجزء 1 — ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.