١٢٦
باب الجنايات
لاقسامة » : إن مجرد قوله عن شاهد بل بمجرد قوله : قتلى فلان ، وعليه لو قام شاهد بمعاينة القتل من الطائفتين لكان لونا يوجب القسامة والقود . وقوله : « ولم يعلم القاتل « أما لو شهدت عليه بينة لعمل بمقتضاها . ( وإن تأولُوا ( أى البغاة : أى قامت شبهة لكل طائفة تقتضى جواز المقاتلة ) فهدر ( أى فالمقتول من كل طائفة هدر ؛ فلو تأولت إحدى الطائفتين ففي مقتولها القصاص وفي الأخرى هدر ؛ لأن المتأولة دافعة الظالمة عن نفسها ، كما أشار له بقوله : ) كزَاحِفَةٍ ) : متعدية غير متأولة بل ظلما ( على دَافِعَةٍ ) .
* ولما قدم سبب القسامة ذكر تفسيرها بقوله :
( وهى ) : أى القسامة المتقدم ذكرها (خمسُونَ يمينا ) : على ما رجعه المصنف تبعاً للأصل يحلفها البالغ العاقل متوالية ) بدون تفريق بزمان أو مكان
قوله : [ من الطائفتين ] : أى من إحداهما
قوله : [ وإن تأولوا ] إلخ : أى كالوقائع بين الصحابة ومن ألحق بهم . قوله : [ متوالية ] : أى فى نفسها لأنه أرهب وأوقع في النفس، لكن في
حظه
العمد يحلف هذا يميناً وهذا يميناً حتى تتم أيمانها ، ولا يحلف واحد جميع . قبل حظ أصحابه ؛ لأن العمد إذا نكل فيه واحد بطل الدم ، وإذا بطل بنكول واحد ذهبت أيمان غيره بلا فائدة ، وأما في الخطأ فيحلف كل جميع ما ينوبه قبل حلف أصحابه لأن من نكل لا يبطل على أصحابه
وطؤها الخ ) فى ن هنا ما نصه :
وكل من بها أقل حرية فوطؤها حرمه
بالملكية إلا المديرة فالجمهور على جوازه فلا محذور
الجزء 6 — ص ١٢٤