الجنايات
۱۲۷
وقد تبع المصنف الأصل التابع لا بن الحاجب وابن شاس ، قال شيخنا في المجموع : ولم أذكر قيد التوالى لقول البنانى عن ابن مرزوق : لم أره لغيرهما ( بتا ) أى يحلفون على البت والجزم ، فلا يكفى : لا نعلم غيره قتله ، بل يقولون : والله الذى لا إله غيره لمن ضربه مات أو : لقد قتله ، واعتمد البات على ظن قوى .
( وإن ( كان اليمين ) من أعمى أو ( من ( غائب ) حال القتل إذ قد يحصل لهذا العلم بالخبر كما يحصل بالمعاينة .
*
* (وجُبِرَت اليمينُ ( إذا وزعت على عدد وحصل كسران أو أكثر (فقط) قوله : [ لم أره لغيرهما ] : قد يقال لا يلزم من عدم رؤيته كونه ليس
منصوصاً وأيضاً من حفظ حجة على من لم يحفظ .
قوله : [ فلا يكفى لا نعلم غيره قتله ] : أى فلا يكفى الخلف على نفى العلم . قوله : [ واعتمد البات ] : جواب عن سؤال كيف يحلف على البت مع أنه قد يكون لا جزم عنده فأفاد أنه يكفى الاعتماد على الظن القوى وهو يؤخذ من قرائن الأحوال . قوله : [ إذ قد يحصل لهما العلم ] إلخ : المناسب أن يقول لاعتماد كل على
اللوث وحينئذ فلا فرق بين الأعمى والبصير وغيرهما
قوله : [ وجبرت اليمين ] : هذا كالتخصيص لقوله وهى خمسون يميناً فمحل
كونها خمسين يمينا إن لم يكن كسر وإلا زادت كما في بعض الأمثلة الآتية
وسيأتي في الشارح التنبيه عليه
قوله : [ فقط ] : احترز بذلك عن الدية فلا جبر فيها ، بل كل يأخذ أو يدفع ما يخصه ولو مكسوراً .
الجزء 6 — ص ١٢٥