الجنايات
١٢٥
بعض لعداوة بينهم وإن كانوا تحت طاعة الإمام (عَنْ قَتْلَى ) متعلق با نفصلت ، ( ولم يعلم القاتل ) فقال مالك في المدونة : لاقسامة ولاقود ودمهم هدر قال المقتول : قتلى فلان أم لا ، قام له شاهد من البغاة أم لا . إذ لو قام شاهد من غيرهم لكان لوثاً قطعاً . وقال ابن القاسم تفسيرا لقول الإمام . في العتبية : « لاقسامة ولا قود » : إن مجرد القتل عن تدمية وعن أما لو قال : دمى عند فلان ، أو شهد بالقتل شاهد من البغاة فالقسامة والقود،
(
شاهد
وهو الذى جرى عليه المصنف لكونه المفتى به ، بقوله : ) فالقسامَةُ والقَوَدُ بتَدْمِيةٍ أو شاهد ) ولم يجعلوا هذا التمالو من لاحتمال أن موته من فعله أو فرقته. وقال بعض الأشياخ مؤولا للمدونة قوله : [ عن قتلى ] : جمع قتيل .
قوله : [ و دمهم . هدر ] : نحوه في ( عب ) والخرشي ، ونقله بعضهم عن أبي الحسن في شرح الرسالة ونقله ( ر) عن الفاكهاني ، واعترضه (ر) قائلا لم أر من صرح به من أهل المذهب ممن يعتمد عليه ، والذي حمل عليه عياض والأبى قول المدونة لاقسامة ولا قود فى قتيل الصفين أن فيه الدية على الفئة متى نازعته وإن كان من غير الفئتين فديته عليهما لا أنه هدر كذا في ( بن ) . قوله : [ وهو الذى جرى عليه المصنف ] : أى لكونه قول ابن القاسم الذي رجع إليه كما صرح به ابن رشد . قوله : [ ولم يجعلوا هذا من التمالؤ ] : أي بحيث يقتل الجمع بالواحد
وقوله : [ لاحتمال أن موته ] : علة لعدم الجمل
·
•
النقول في تحرير الفرق ( قوله أو أنت حر بعد موتى الخ ) حرر في هذا اللفظ هل هو من صريح التدبير أو من صريح الوصية وانظر بن هنا وغيره ( قوله وللسيد
الجزء 6 — ص ١٢٣