٤٢
باب البيوع
* ( و ) بخلاف بيع ( جزاف ) مثلث الجيم ـ فارسي معرب ـ وهـو : بيع ما يكال أو يوزن أو يعد جملة بلاكيل ولا وزن ولا عـــد ، والأصل فيه المنع
للجهل ، لكن أجازه الشارع للضرورة والمشقة فيجوز بشروط سبعة : أشار للأول بقوله : ( إن رُنِي ( حال العقد أو قبله واستمر على حاله لوقت العقد . ولا يجوز بيعه على الصفة ، ولا على رؤية متقدمة يمكن فيها التغيير. وهذا ما لم يلزم على الرؤية فساد المبيع؛ كقلال الخل مطينة يفسدها فتحها ، وإلا جاز . ويكفى حضورها مجلس العقد .
قوله : [ وبخلاف بيع جزاف ] : عرفه ابن عرفة بقوله : وهو بيع ما يمكن علم قدره دون أن يعلم ( ا هـ ) . قوله : [ أو قبله واستمر على حاله ] إلخ : هذا مبنى على ما اختاره ابن رشد من أنه لا يشترط في الجزاف الحضور سواء كان زرعا قائماً أو صبرة طعام أو غيرهما وإنما يشترط فيه الرؤية بالبصر سواء كانت مقارنة للعقد أو سابقة عليه . وهذا بخلاف رواية ابن القاسم عن مالك من اشتراط حضور بيع الجزاف حين العقد إلا الزرع القائم والثمار في رءوس الأشجار فيغتفر فيهما عدم الحضور إن تقدمت الرؤية واختار ( ح ) هذه الطريقة .
( فصل جرم في عين وطعام ربا فضل )
في ن هنا مانصه وحكمه يعنى الصرف الأصلى الجواز العتبى كره مالك العمل به إلا لمتق قاله ابن عرفة : وجزمه بأن بيع أحد النقدين بالفلوس صرف يفيد حرمة التأخير في ذلك جزما مع أنه قال بعد ذلك وفى كون الفلوس ربوية كالعين ثالث الروايات يكره فيها اه و فى الإرشاد، والمنصوص كراهة التفاضل والنسأ في الفلوس اه ونحوه فى التلقين والتفريع والمدونة في موضع والخلاف فيها قوى جدا ،
الجزء 4 — ص ٣٨