الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06 — الصفحة ٢١٨٣

1 * البيوع ٤٣ وللثانى بقوله : ( ولم يكثر جدا ( أى يكون كثيراً لا جدا ، فإن كان كثيراً جدا بحيث يتعذر حزره ، أو قل جدا بحيث يسهل عده ، لم يجز جزافا ، بخلاف ما قل جدا من مكيل أو موزون فيجوز . ( ) ) و جهلاه ( معاً : أى جهلا قدر كيله أو وزنه أو عدده ( وحَزَرَاهُ ) أى خمنا قدره عند إرادة العقد عليه قوله : [ ولم يكثر جدا ] إلخ : حاصله أن ماكثر جدا يمنع بيعه جزافاً سواء كان مكيلا أو موزوناً أو معدوداً لتعذر حزره . وما كثر لا جدا يجوز جزافاً مكيلا كان أو معدوداً أو موزوناً لإمكان حزره . وأما ما قل جدا فيمنع بيعه جزافاً إن كان معدوداً لأنه لا مشقة له في علمه بالعد ، ويجوز بیعه جزا إن كان مكيلا أو موزوناً ولو كان لا مشقة في كيله أو وزنه . قوله : [ وجهلاه ] : أى من الجهة التي وقع العقد عليها ، بكبيعه عدداً وهما يجهلان عدده ويعرفان وزنه لأن المبيع إذا كان له جهتان - كوزن وعدد - وجهل من الجهة التي وقع العقد عليها وجد شرطه . قوله : [ وحزراه ] : أى ولا بد أن يكون كل منهما من أهل الحزر بأن اعتاداه ، وإلا فلا يصح . فلو وكلا من يحزره وكان من أهل الجزر كفى ، كانا من أهل الحزر أم لا . فالشرط حزر البيع بالفعل من أهل الحزر كان الحزر منهما أو ممن وكلاه . فعلى هذا ما جرت به عادة بعض الناس من بيعها بأحد النقدين إلى أجل إذا فوتها المبتاع وحل الأجل يجبر على دفع الثمن أحب أم كره قلت لأنه مختلف فيه فيمضى بالثمن حيث فات اه منه بلفظه ص ۹۱ ، الجزء الخامس قلت : أما حكم الورق المتعامل به الآن في عصرنا فقد ألف الفقيه شيخنا العلامة محمد بن على بن
الجزء 4 — ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.