الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06 — الصفحة ٢١٨١

البيوع ٤١ أى فلا فرق بين المسكيلات والمقيسات والموزونات فيجوز ( إن أريد الكل ) : أى شراء الجميع مما ذكر ( أو عينَ قَدْرُ ) منه كصاع أو عشرة آصع بكذا أو ذراع أو عشرة أذرع أو رطل أو عشرة أرطال ( وإلا ) : بأن أريد بعض غير . ممين ( فلا ) يجوز وهو معنى قوله : « لا منها وأريد البعض » للجهل بجملة الثمن والمثمن فلم يغتفر . به قوله : [ بأن أريد بعض غير معين فلا يجوز ] : الحاصل أنه إذا أتى من » كقوله : أشترى من هذه الصبرة كل إردب بدينار ، أو أشترى من هذه الشقة كل ذراع بكذا ، أو أشترى من هذه الشمعة كل رطل بكذا ، فإن أريد بها التبعيض منع ، وإن أريد بها بيان الجنس - والقصد أن يقول: أبيعك هذه الصبرة كل إردب بكذا ، فلا يمنع . وأما إن لم يرد بها واحد منهما فطريقتان؛ المنع لتبادر التبعيض منها ، وهو ما يفيده كلام ابن عرفة ، والجواز لاحتمال زيادتها . وهذه الطريقة متبادرة من المصنف لأنه قيد المنع بإرادة البعض . وأقوى الطريقتين الأولى كما يفيده كلام ( بن ) نقلا عن الفاكهانى ، فانظره ، ومثل الإتيان بـ « من » وإرادة البعض في المنع ، كما إذا قال أشترى منك ما يحتاج له الميت من هذه الشقة كل ذراع بكذا ، أو أشترى منك ما يكفيني قميصاً من هذه الشقة كل ذراع بكذا ، أو أشترى منك ما توقده النار من هذه الشمعة في الزفاف كل رطل بكذا . تنبيه : يجوز للشخص أن يبيع نحو الشاة ويستثنى قدراً من الأرطال أقل من ثلثها إن بيعت قبل الذبح أو السلخ . فإن بيعت بعدها جاز له استثناء ماشاء وكذا له استثناء جزء شائع مطلقاً ، قل أو كثر قبل السلخ أو بعده . ولا يجوز لمستثنى الأرطال أخذ شيء بدلها . ويجوز بيع الصبرة أو الثمرة جزافاً ويستثنى قدر الثلث فأقل إن كان المستثنى كيلا وفى الجزء الشائع يستثنى ما شاء ،
الجزء 4 — ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.