۱۸
باب البيوع
. ( و ) شروط ( لزومه ) أى البيع : ( تكليف) فلا يلزم صبياً مميزاً وإن صح ، ما لم يكن وكيلا عن مكلف ؛ وإلا لزم لأن البيع في الحقيقة من
الموكل .
) : . ) وعدَمُ حَجْر ) : فلا يلزم المحجور لسفه أو رق إلا بإذن الولى . ( و ) عدم ) إكراه ) : فلا يلزم المسكره عليه ، كما قال : ( لا إن أجبر ) ، الماقد ( عليه ) : أى على البيع ( أو على سبيهِ جَبْراً حَرَاماً ) : أي ليس محق
فيصح ولا يلزم .
dad
قوله : [ فلا يلزم المسكره عليه ] : أى على المذهب . ومقابله : أنه إذا أكره على سبب البيع كان البيع لازماً لمصلحة؛ وهو الرفق بالمسجون لثلا يتباعد الناس
عن الشراء فيهلك المظلوم . وهذا القول لابن كنانة ، وقد اختاره المتأخرون وأفتى به اللخمي والسيورى ومال إليه ابن عرفة ، وجرى به العمل بفاس كذا في ( بن ) وفيه أيضا : أن من أكره على سبب البيع وسلفه إنسان دراهم ، كان له
الرجوع بها عليه بخلاف ما إذا ضمنه إنسان فدفع المال عنه لعدمه فإنه لارجوع له
.
،
عليه ، وإنما يرجع على الظالم . وذلك لأن للمكره أن يقول للدافع : أنت ظلمت ومالك لم تدفعه إلى ، بخلاف المسلف . وهذا هو الصواب خلافا لما في ( عب ) من عدم رجوع المسلف .
قوله : [ جبراً حراماً ] : أى وأما لو أجبر على البيع جبراً حلالا لكان البيع لازماً ، كجبره على بيع الدار لتوسعة المسجد أو الطريق أو المقبرة أو على بيع سلعة لوفاء دين أو لنفقة زوجة أو ولد أو والدين ، أو لوفاء ما عليه من الخراج السلطاني الذي لا ظلم فيه . المذهب أنه لو أقر المنادى السلعة على التاجر وشاور صاحبها فأمر بالبيع ثم زاد
الجزء 4 — ص ١٤