الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06 — الصفحة ٢١٥٧

: البيوع لصغر أو جنون أو إغماء أو سكر ليس بحرام ، وكذا بحرام إما اتفاقاً أو على المشهور . فلو أسقط الشيخ قوله : « إلا بسكر فتردد ، لكان أحسن ؛ لأن مراده بالتردد الطريقتان : طريقة ابن شعبان : عدم الصحة على المشهور ، وطريقة ابن رشد و الباجي : عدمها اتفاقاً . قال ابن رشد في كتاب النكاح : سكران لا يعرف الأرض من السماء ولا الرجُل من المرأة ؛ فلا خلاف أنه كالمجنون في أحواله وأقواله ، إلا فما ذهب وقته من الصلاة فلا تسقط عنه . بخلاف جميع المجنون وسكران معه تمييز بعمله . قال ابن نافع : يجوز عليه . كل ما فعل من بيع وغيره . وقيل : تلزمه الجنايات والعتق والطلاق والحدود ولا يلزمه الإقرار والعقود ، وهو مذهب مالك وعامة أصحابه وهو أظهر الأقوال وأولاها بالصواب . (اه ) . قوله : [ فلا تسقط عنه ] : أى إن كان ] : أى إن كان سكره بحرام ، وإلا فكالمجنون من كل وجه . قوله : [ وسكران معه تمييز بعقله ] : أى ولا فرق بين كون شكره بحلال أو بحرام . وما حكى عن ابن رشد نحوه للباجي والمازرى . قوله : [ وقيل تلزمه الجنايات ] إلخ : هذا مقابل قوله : فلا خلاف أنه كالمجنون.. وهو المذهب كما قال الشارح . وهو مطول فراجعه إن شئت وفيه حكم المحاباة ( قوله واعتمد بعضهم الخ ) قول صا مراده به بن قلت وسلماه وتعقبه الأمير فى مج ودرج على إلحاق الأمر بالمضارع فراجعه ولابد : (مسألة ) إذا أمر المالك المنادى ببيع السلعة فلا تقبل الزيادة بعد وهي لمن رفع عنه اهمج عن بن وعبارة بن ذكر ابن رشد في ( ۲ - بلغة السالك / ٤ )
الجزء 4 — ص ١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.