الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06 — الصفحة ٢١٥٩

* البيوع ۱۹ ( ورد ) المبيع ( عليه ) : أى على البائع إذا لم يمضه ولا يفوت عليه ببيع ولا هبة ولا عتق ولا إيلاد ) بلا ثمن ( يغرمه للمشترى ، وهذا خاص بما إذا أجبر على سببه ؛ كما إذا أجبره ظالم على مال فباع سلعته لإنسان ليدفع ثمنها للظالم أو أكرهه على أن يبيعها ليأخذ الظالم ثمنها منه أو من المشترى. وأما لو أكرهه على بيعها وأخذ ربها ثمنها ، فإنها إذا ردت عليه دفع للمشترى ما أخذه وبقى من شروط اللزوم : أن يكون العاقد مالكا أو وكيلا عنه وإلا فهو صحيح غير لازم . منه قوله : [ وأما لو أكرهه على بيعها ] إلخ : حاصل ما في المقام أن الإكراه على سبب البيع فيه أقوال ثلاثة قيل: إنه لازم ، وقيل: غير لازم وعليه إذا رد المبيع فهل بالثمن أو بلا ثمن ؛ مشى المصنف على أنه بلا ثمن . وبقى قول رابع السحنون يقول : إن المضغوط إن كان قبض الثمن رد المبيع بالثمن وإلا فلا يغرمه وأما الإكراه على نفس البيع فهو غير لازم ، ويرد المبيع إن شاء البائع بالثمن قولا واحدا ما لم تقم بينة على ضياعه من غير تفريط . قوله : [ وبقى من الشروط اللزوم ] إلخ : وبقى شرط آخر في المعقود عليه؛ هو أنه لا يتعلق به حق للغير بدليل ما يأتى من توقف بيع العبد الجاني على مستحق الجناية . فتكون شروط اللزوم خمسة ذكر المصنف والشارح أربعة وهذا واحد. غيره عليه فهى للأول وسواء كانت السلعة بيد التاجر أو السمسار قاله الأبياني انظر ح اه بلفظه قلت ولم يتعرض مؤلقنا لبيع الأعمى والمشهور صحة بيعه انظر خ وشراحه وانظرنى تجد حكم الفصل بين الإيجاب والقبول وحكم التسعير والبيع على المحتكر ( قوله وشرط صحة العاقد تمييز الخ ) قول شا وهو مذهب مالك الخ قلت وقيل في المعنى :
الجزء 4 — ص ١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.