١٤
*
باب البيوع
(كاشتريتها ) : أي كما ينعقد بقول المشترى ابتداء للبائع : اشتريتها منك بكذا ) بالفعل الماضى ) أو ( يقول البائع للمشترى : ( بعتكها ) بكذا بالماضى أيضاً ) ويَرْضَى الآخَرُ ) : أى يأتى بما يدل على الرضا من قول أو غيره فيكون التعبير بالماضى إنشاء للبيع لا من قبيل الخبر . ( وكأبيعها ) بكذا من البائع ( أو ) قول المشترى للبائع : ( أشتريها ( منك بكذا بالمضارع فيهما فَرَضِيَ الآخر . ( أو ) قال المشترى : ( يعني ( بفعل الأمر ( أو ) قال البائع للمشترى : ( اسْتَرِ مِنّى ( هذه السلعة بكذا (فَرَضِيَ ( الآخر فينعقد البيع .
( فإن قال ( المبتدى بالمضارع أو بالأمر منهما : أنا ( لم أرده ) : أي لم أرد بذلك إنشاء البيع ، وإنما قصدى الإخبار أو الهزل بالمضارع أو الأمر ( صُدَّقَ بيمين فيهما ) : أى فى المضارع والأمر . فإن لم يحلف لزم البيع ؛ هذا قول ابن القاسم في المدونة قياساً لهما على مسألة التسوق . لكن الشيخ رحمه الله جزم بأن الأمر كالماضى فى اللزوم بلا يمين ، وإنما اليمين في المضارع فقط ؛
:
قوله : [ كاشتريتها ] : أى ونحوه كأخذتها أو رضيت بها بكذا . قوله : [ بالفعل الماضي ] : أى وينعقد البيع به اتفاقاً ولا يقبل دعوى من
أتى بصيغة الماضى أنه لم يرد البيع أو الشراء ولو حلف .
قوله : [ يعنى بفعل الأمر ] : أى فينعقد بها البيع عندنا خلافاً للشافعية . ووجه ذلك : أن العرف دل على رضاه به وإن كان ليس صريحا في إيجاب البيع لاحتمال أمره به .
يقعد في السوق وهو لا يعرف الأحكام ويقول لا يقعد في سوقنا من لا يعرف الربا أو كما كان يقول وقد أمر مالك رحمه الله تعالى بقيام من لا يعرف الأحكام من السوق لئلا يطعم الناس الربا إلى آخر ما ذكره وفيه أخرج الترمذى مرفوعا
الجزء 4 — ص ١٠