بقوله :
البيوع
والثالث : صيغة أو ما يتقوم مقامها مما يدل على الرضا ؛ وإليه أشار
( وما دل على الرضا ) : من قول أو إشارة أو كتابة من الجانبين
أو أحدهما .
*
بل ( وإنْ ) كان ما يدل عليه ( مُعاطاة ) من الجانبين ، ولو في غير الحقرات كالثياب والرقيق ؛ بأن يدفع المشترى الثمن للبائع ويأخذ المثمن أو يدفعه له البائع وعكسه
قوله : [ وما دل على الرضا ] : أى عرفا سواء دل عليه لغة أيضاً أو لا ؛ فالأول : كبعت واشتريت وغيره من الأقوال . والثاني : كالإشارة والمعاطاة .
قوله : [ أو أحدها ] : راجع للقول والإشارة والكتابة . قوله : [ معاطاة ] : أى وفاقاً لأحمد ، وخلافاً للشافعي القائل : لابد من
القول من الجانبين مطلقاً كان المبيع من المحقرات أولا . قوله : [ ولو في غير المحقرات ] : رد على أبي حنيفة في اشتراطه القول في غير إلا بالدفع
المحقرات . ومحل إجزاء المعاطاة : حيث أفادت فى العرف ، ولا تلزم إلى من الجانبين فيجوز التبديل في نحو الخبز بعد أخذه وقبل دفع الدراهم لا بعده للربوية والشك في التماثل كتحقق التفاضل . ولا بد من معرفة الثمن إلا الاستثمان.
كذا يؤخذ من ال ( مج ) .
قوله : [ وعكسه ] : لا حاجة له .
و بيع من حابي من المردود أو يثبت التوليج بالشهود وفي ن أول باب البيوع بحث مهم فى الموضوع حرى بتجريده في رسالة لما فيه من الآثار والأحكام وفيه عن المدخل أن عمر رضى الله عنه يضرب بالدرة من
الجزء 4 — ص ٩